در جلسه علنی روز چهارشنبه(۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار قرار گرفت و روند بررسی این طرح با پیشنهادات نمایندگان آغاز شد.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که در بخش «سایر عناوین مشابه طرح» و «چگونگی استخدام کارکنان»، ایراداتی وجود دارد که برای رفع آن بهتر است به کمیسیون اجتماعی برای اصلاح ارجاع شود.
پیش از این در تیرماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» موافقت کرده بودند.
متن کامل این طرح به این شرح است:
ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایفی که قبل از تصویب این قانون در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی و سایر عناوین مشابه به کارگیری می‌شده‌اند، در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین با دستگاه مربوطه بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، بر اساس آیین نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، خواهد بود.
تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استاندارد‌های کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز موضوع این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، با نیرو‌های شاغل در دستگاه‌های مربوطه که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه که مشغول به کار بوده و دارای حداقل ۲ سال سابقه خدمت می‌باشند، از طریق سنجش صلاحیت‌های شغلی، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
تبصره ۳- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
تبصره ۴- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ خردادماه ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۵- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.
تبصره ۶- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره۷- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره۸- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن نسخ می‌گردد.