پایگاه خبری بین المللی المانیتور نوشت اعلام مقامات سعودی درباره تغییر سیاست‌های ارائه کمک‌های مالی به برخی کشورهای عربی و اسلامی، با هدف تقویت نفوذ اقتصادی به عنوان ابزار سیاسی برای تحمیل منافع خود در این کشورها انجام می‌شود.
المانیتور در تحلیل اعلام مقامات سعودی درباره تغییر سیاست ارائه کمک‌های مالی به کشورهای عربی و اسلامی نوشت مقامات سعودی به اسم ارائه کمک به دیگر کشورها برای توسعه، اما با هدف یافتن نفوذ اقتصادی به عنوان ابزاری سیاسی برای تسلط بر دیگر کشورها و باج خواهی سیاسی عمل می‌کنند تا به این ترتیب بتوانند منافع خود را علیه این کشورها تحمیل کنند.
از سوی دیگر، این اقدام با هدف کاستن از نگرانی‌های مردم عربستان انجام می‌شود که شاهد خروج اموالشان به خارج از کشور هستند؛ اما از آن‌ها خواسته می‌شود به شکل مستمر مالیات پرداخت کنند. این همان چیزی است که کریستین اسمیت دیوان پژوهشگر مرکز کشورهای خلیج فارس در واشنگتن بر آن تاکید کرد.
کریستین اسمیت دیوان پژوهشگر مرکز کشورهای خلیج فارس در واشنگتن در این خصوص گفت «به نظرم عربستان به خوبی از روشی که می‌تواند از طریق آن، از نفوذ اقتصادی اش به عنوان ابزار سیاسی برای تحمیل منافعش استفاده کند، آگاه است و انتظار نمی‌رود که ریاض در عمل با سازمان‌های جهانی، به طور کامل از این سیاست دست بردارد.»
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی در مجمع جهانی اقتصاد داووس به صراحت اعلام کرد ریاض بدون پیش شرط، کمک‌هایی به دیگر کشورها ارائه می‌کرد؛ اما از اکنون، از کشورهایی که کمک دریافت می‌کنند، می‌خواهد برخی اصلاحات را در کشورهای خود اجرا کنند.
به گفته کسانی که اوضاع عربستان را دنبال می‌کنند، ریاض از سال ۲۰۲۲ از ارائه کمک‌های مالی به پیگیری سرمایه گذاری‌ها تغییر رویه داد؛ موضوعی که برای آن، نتایج سیاسی بیشتری محقق خواهد کرد.
براین اساس، عربستان چند روز پیش اعلام کرد بر سرمایه گذاری هایش در پاکستان، سودان، اردن، بحرین، عراق و پادشاهی عمان خواهد افزود. این اقدام که به منزله مبادله است، زمینه را برای هماهنگی‌های بیشتر با موسسات بین المللی مانند بانک بین المللی و صندوق بین المللی پول فراهم می‌کند؛ اما هدف‌ها در گروی آینده است.
منظور من رژیم صهیونیستی بود ،
پیمان اشراقی.