محمد سعید سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره مشکل دانشگاه‌ها در خصوص مفاصا حساب قرارداد‌های پژوهشی و راهکار وزارت علوم برای رفع آن توضیح داد و گفت: در حال حاضر مشکلی که دانشگاه‌ها با سازمان تامین اجتماعی دارند، مربوط به مفاصا حساب (تسویه حساب و حسابرسی) قرارداد‌های پژوهشی می‌شود.
او گفت: خوشبختانه از سال گذشته قرارداد‌های پژوهشی از مالیات معاف شده اند و سازمان تامین اجتماعی هم این فرآیند را اجرایی کرده است؛ اما تامین اجتماعی می‌گوید دانشگاه‌ها ابتدا باید تسویه حساب‌های بخش‌های دیگر را انجام دهند تا مفاصاحساب قرارداد‌های پژوهشی را بدهیم که با این شرایط کار به سختی جلو می‌رود.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، ماده‌ای وجود دارد که دولت می‌تواند مشوق‌های بیمه‌ای برای دانشگاه‌ها و کار‌های پژوهشی پیش بینی کند. آخرین اقدامی که در خصوص مشکل به وجود آمده برای قرارداد‌های پژوهشی انجام داده ایم، این است که پیش نویسی در وزارت علوم آماده کرده ایم که در آن تاکید شده است، مسائل پژوهشی و قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها از مسائل بیمه‌ای بخش‌های دیگر دانشگاه مجزا شوند.
این مقام مسئول وزارت علوم گفت: به نظر می‌رسد این تنها راه حلی است که بتوان موضوع بیمه قرارداد‌های پژوهشی را از بدهکاری دانشگاه‌ها در سایر بخش‌های پرسنلی و اداری به بیمه جدا کرد. در غیر این صورت قرارداد‌های پژوهشی با مسائل دیگر دانشگاه‌ها گره می‌خورند.
سیف خاطرنشان کرد: این پیش نویس در وزارت علوم نهایی شده و قرار است به زودی به هیئت دولت برود و در آن جا بررسی شود.
وی افزود: این طرح مسائل و نکات حقوقی دارد و بخش‌های مختلف باید نظر بدهند. ما معتقدیم این طرح، راه حل مفید و کارسازی باشد و مشکل بیمه‌ای قرارداد‌ها را حل خواهد کرد.
منبع: مهر