وزیر کشور در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران گفت: حوزه اصناف از چند جهت حائز اهمیت ویژه است. نخستین نقش مهم اصناف در نظام توزیع است. این اهمیت از آن جایی است که عملکرد اصناف در نظام توزیع بلافاصه در بدنه جامعه احساس می‌شود و به بیان دیگر نظام توزیع بر پیکره اصناف استوار است.
احمد وحیدی بیان کرد: ممکن است مردم جامعه به طور مستقیم با صنایع و کارخانه‌ها ارتباطی نداشته باشند. اما ارتباط مستقیمی با اصناف دارند؛ لذا تعامل روزانه اصناف با مردم نیز یک ظرفیت بزرگ برای خدمت به جامعه به حساب می‌آید. به عنوان نمونه یکی از ظرفیت‌های اصناف این است که سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌هایی که برای رفاه جامعه اتخاذ می‌شود، با استفاده از خدمات اصناف در جامعه ملموس می‌شود.
وی تصریح کرد: نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی نیز بسیار مهم است. نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات است و اصناف بخش زیادی از خدمات را بر عهده دارند. طبق آخرین بررسی ها، ۸۹ درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از طریق اصناف تامین می‌شود؛ لذا نقش بسیار موثری در رسیدن به رشد اقتصادی فقرزدا و کاهش ضریب جینی دارد.
وزیر کشور گفت: اصناف سهم بزرگی از اشتغالزایی دارند و بعد از نفت، بالاترین نقش در تامین مالی و اقتصاد کشور را ایفا می‌کنند. این جایگاه بزرگی در مباحث اقتصادی است.
وحیدی تصریح کرد: اصناف به کاهش تصدی گری در دولت نیز کمک می‌کنند. رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و … را در پی دارد. همچنین افزایش سطح اشتغال، تشویق اقشار مختلف به سرمایه گذاری در تولید و خدمات نیز با سپردن مسئولیت‌ها به اصناف ممکن می‌شود؛ لذا نباید اصناف را محدود به قوانینی ناکارآمد و دست و پا گیر کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این اجلاس در خصوص صدور مجوز‌های صنفی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور بیان کرد: این قانونی است که در هیات مقررات زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است.
قاسم نوده فراهانی افزود: از آن جایی که تشکل‌های صنفی چالش‌هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش بینی می‌کردند، لذا این جلسات تشکیل شد و علی رغم این که قانونی تصویب شده و مخالفت‌هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگ‌ها به تعویق افتاد.
وی بیان کرد: امروز این مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها و منطبق با کالابرگ‌ها انجام می‌شود؛ لذا از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه‌ها در فرایند صدور مجوز‌ها هستیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، نیز گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای این که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.