شرکت فیچ که یکی از معتبرترین شرکت‌های اعتبارسنجی بین المللی می‌باشد در ارزیابی جدیدی که از ذخایر ملی ترکیه منتشر کرده است ضمن غیرقابل تداوم دانستن روند بهبود این ذخایر، سیاستهای اقتصادی ترکیه را که پیش از انتخابات به اجرا گذشته شده است، در راستای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور موقتی عنوان کرد.
بانک مرکزی ترکیه روز گذشته ارقام مربوط به میزان ذخایر خود را اعلام کرد که بر این اساس ذخایر رسمی این کشور در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی به نسبت ماه پیش از آن با ۵.۲ درصد افزایش به ۱۲۸.۷ میلیارد دلار، ذخایر ارزی با ۴.۸ درصد افزایش به ۷۵.۴ میلیارد دلار و ذخایر طلایی با ۶.۶ درصد افزایش به ۴۵.۸ میلیارد دلار رسیده است.
گفتنی است ماه گذشته شرکت فیچ در هشداری به بانک‌های ترکیه اعلام کرد سهل انگاری در اجرای سیاستهای مالی و دخالت دولت در نظام بانکداری می‌تواند ریسک‌های جبران ناپذیری برای بانک‌ها در بر داشته باشد.
پیش از این با پرداخت اموالی از شرکت «روساتوم» روسیه ذخایر ارزی ترکیه در چند ماه گذشته ۳ میلیارد دلار افزایش یافته ضمن اینکه ترکیه به مقدار ۱.۶ میلیارد دلار طلا دریافت کرده است.
به دنبال پایان نسبی بحران کرونا در اقتصادهای بزرگ جهان، موج‌‌‌های تورمی ناشی از سیاستهای انبساطی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان آغاز شده است. بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان با افزایش نرخ بهره به مقابله با این موج تورمی رفته‌اند، اما اوضاع در ترکیه کمی متفاوت است.
سرکوب نرخ بهره سیاست مورد علاقه رئیس‌‌‌جمهور ترکیه برای ایجاد رونق در اقتصاد این کشور است. اصراری که موجب شده در سال‌های اخیر بانک مرکزی این کشور فرازونشیب‌‌‌های زیادی را به خود ببیند