۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی چند شرکت صوری شناسایی شد

داود منظور در دیدار مدیران سازمان امور مالیاتی با رئیس قوه قضائیه گفت: معاملات صوری مسئله‌ای ملی و حل آن نیز نیازمند عزمی ملی است . همکاری همه دستگاه‌ها به خصوص قوه قضائیه جهت حل ریشه‌ای مسئله شرکت‌های صوری و معاملات صوری در کشور ضرورت دارد.

منظور ادامه داد: شناسایی شرکت‌های صوری با کمک نیروی انتظامی و نهاد‌های نظارتی و تشکیل پرونده برای این شرکت‌ها با کمک دستگاه قضایی، یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرار‌های مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری محسوب می‌شود.

ثبت ۲۹۰ فقره جرم مالیاتی

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی طی امسال ۲۹۰ فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که ۶۳ مورد از آن‌ها به صدور حکم منجر شده است، گفت: در چند فقره اول پرونده‌های فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

رئیس سازمان مالیاتی بیان کرد: اخیراً یکی از افراد سرشناسی که شرکت صوری در حوزه فولاد فعالیت داشت، به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان مالیاتی، برای فردی که دارای معاملات صوری در حوزه نساجی و فاقد پرونده مالیاتی در این زمینه بود، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

منظور با بیان اینکه اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند به دست می‌آورد، عمدتاً با مشارکت نزدیک نهاد‌های نظارتی و قوه قضائیه و از طریق نیابت قضایی است، گفت: مجموعاً از اسفند سال گذشته تا امروز فرار‌های مالیاتی ۶۲ شخص حقوقی در حال رسیدگی است و از این ناحیه حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده است.

ناآگاهی مردم زمینه‌ساز سودجویی شرکت‌های صوری است

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ناآگاهی مردم زمینه‌ساز سودجویی شرکت‌های صوری است، گفت: در کنار برنامه‌های آموزشی و ضرورت آگاهی بخشی به جامعه، برخورد قضایی و حقوقی با شرکت‌های صوری و معاملات صوری به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت دنبال می‌شود. تردیدی نیست که بحث شرکت‌های صوری و کد فروش یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کلان و سازمان امور مالیاتی کشور است که باید به کمک تمامی دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه نهاد‌های نظارتی و قوه قضائیه با جدیت از نظر حقوقی علیه این شرکت‌ها اقامه دعوی کرده و حکم قضایی صادر شود تا نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.