متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:
«بسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر فیروزآبادی
دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی
سلام علیکم
احتراما عطف به نامه شماره ۲۶۳/ ۱۴۰۱ مورخ ۲۶ /۹/ ۱۴۰۱ دبیر محترم انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین مبنی بر اقدام غیرحرفه‌ای و بدعت خطرناک مجموعه غیرقانونی ساترا و مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در مسدود ساختن درگاه بانکی یکی از پلتفرم‌های VOD، همان‌طور که پیش‌تر اینجانب در نامه‌نگاری‌ها با رییس جمهور محترم و سایر مسئولین ذی‌ربط حوزه اقتصاد دیجیتال تذکر داده بودم سپردن اختیارات بی حد و حصر و بدون نظارت به مجموعه‌هایی که به صورت سلیقه‌ای از سخت‌ترین روش‌ها برای تحت فشار قرار دادن کسب وکار‌های بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها استفاده می‌نمایند، برخلاف عقل و شرع بوده و در شرایطی که استارت‌آپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت همزمان مورد هجمه معاندین خارجی و متحجرین داخلی می‌باشند و با خون دل و تلاش مضاعف در حال تقلا برای بقای خود هستند استفاده بدون قانون از ابزار‌هایی چنین خطرناک جهت ایجاد فشار مضاعف بر کسب و کار‌ها اقدامی ناشایست و نارواست.
به استحضار می‌رسانم اینجانب قبلا نیز مخالفت‌های خود را درباره تلقی و روش استفاده از اینماد بیان نموده بودم؛ از آن گذشته حال کار به جایی رسیده است که سکو‌های VOD علی‌رغم دارا بودن اینماد، با کارسازی ساترا - که وجود خودش از نظر قانونی محل سوال و ابهام است - و متابعت کورکورانه مرکز تجارت الکترونیک از نظریات غیرقانونی ساترا، در محاق توقیف درگاه‌های بانکی قرار می‌گیرند و جنابعالی به نیکی می‌دانید این اقدام خطرناک به مثابه خفه کردن عملیات روزمره این کسب و کار مجازی و شکستن ستون فقرات آن است.
لازم به ذکر است اگر مسئولین محترم ذی‌ربط - از جمله وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی - نسبت به انجام تکالیف محوله از سوی شورای عالی فضای مجازی در توسعه نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی و نیز تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز کشور در حوزه‌های نوظهور مانند سکو‌های نمایش ویدئوی آنلاین عمل نموده بودند، امروز شاهد یکه‌تازی بی‌فکر و خطرناک مجموعه‌های باربط و بی‌ربط در حوزه مسائلی که مستقیما در حوزه مسئولیت وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، نبودیم.
در خاتمه به استحضار می‌رسانم علاوه بر وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی - به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در فضای مجازی - جهت دادن نظم و نسق به تنظیم‌گران بخشی و تعیین تکلیف ساماندهی حوزه محتوا به صورت قانونی، ضروری است تا وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در موضوع استفاده سلیقه‌ای از ابزار اینماد و بستن درگاه بانکی شرکت‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.»