جلسه ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در وزارت ارتباطات برگزار شد و در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد.
مطابق این گزارش، بر اساس برنامه ششم ، رشد کلی عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به ۶.۵ درصد می‌رسید که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته تاکنون این شاخص به میزان ۱۳.۳ درصد محقق شده که دو برابر میزان تعیین شده بوده است.
وزیر ارتباطات در این جلسه با برشمردن اهمیت استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی همچون اینترنت اشیا در بخش‌های گوناگون کشور، خواستار در نظر گرفتن شاخصی برای تعیین میزان هوشمندسازی حوزه‌های مختلف، چون اقتصاد، کشاورزی و آموزش در برنامه هفتم شد و ادامه داد: این روز‌ها بهترین فرصت است تا در برنامه هفتم برای توسعه ICT در بخش‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی برای هوشمندسازی شاخصی در نظر گرفته شود. چرا که ICT می‌تواند پیشران توسعه و ارتقای بهره وری در حوزه‌های مختلف باشد که به نظرم باید برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف شود.
زارع پور با اشاره به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در درآمد سرانه کشور از ۶.۴ به ۷.۲ درصد، گفت: این میزان تا سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد برسد که به نظرم در افق ده ساله می‌توان آن را با برنامه ریزی به ۳۰ درصد هم رساند.
وی با ارائه پیشنهادی به نقش جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شناسایی فناوری‌های نوین اشاره کرد و افزود: فناوری‌های جدید می‌تواند باعث تحول بقیه بخش‌ها شود بنابراین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند فناوری‌های نوین را به سرفصل و دوره برای مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف تبدیل و رویداد آن را نیز برگزار کند به طوری که تا سال آینده حداقل ۱۰ دوره برای مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف برگزار شود.
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر ضرورت افزایش بهره وری در کشور، گفت: آقای رییس جمهور تقریبا در همه جلسات برای افزایش میزان بهره وری تاکید دارند که متاسفانه این موضوع در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود.
وی با بیان این که بهره وری رایگان نیست و هر هزینه‌ای نیز به بهره وری نمی‌انجامد، افزود: گاهی با محصول تصمیمات گذشته عده‌ای مواجه ایم که الان نقش مطالبه گر به خود گرفته اند که به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد به موضوع تنوع قرارداد‌های دستگاه‌های اجرایی که باید برای عقد قرارداد در دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف، آموزش ارایه شود.