دومین نشست هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت عصر روز چهارشنبه به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت بررسی و تصویب شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که وزرای امور اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان قوا و دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، با تأکید بر این‌که مولدسازی دارایی‌های دولت گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه است، تصریح کرد: اجرای این امر مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی می‌کند.
در این جلسه مواد آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله ترتیبات تصمیم‌گیری هیأت اجرایی، اجرای مصوبات، گردش وجوه، فرهنگ‌سازی عمومی و اجرای روش‌های مولدسازی، ارزشیابی، ارزش افزایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت حل و فصل اختلافات بحث و بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.
در ادامه، اعضای جلسه پیشنهادات و راهکار‌های خود در خصوص مواد آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله اعطای اختیارات هیأت عالی مولدسازی دارایی‌ها به استان‌ها، چگونگی نظارت بازرسی و ارزیابی در فرایند مولدسازی دارایی‌ها، ایجاد دسترسی‌ها و مدل‌های لازم برای سرعت‌بخشی به فرایند مولدسازی، ارائه راهکار‌های مولدسازی پروژه‌های نیمه‌تمام و همچنین جلب مشارکت‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های دولتی مطرح کردند.
گفتنی است؛ تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه‌سازی فضا‌های اداری از طریق معاوضه ساختمان‌های اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسط مردم از جمله مزایا، اهداف و طرح‌های اولویت‌داری‌ست که با اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت امکان تحقق پیدا می‌کند.
هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت پس از مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور در راستای ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شده است.