«شرکت پروژه» که قرار است با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی در قالب مشارکت مدنی تأسیس شود، دولتی نخواهد بود و به‌صورت مشارکت حقوقی (شرکت پروژه) با ترکیب ۴۰ درصد سهام دولت و ۶۰ درصد سهام شهرداری مشهد است و با توجه به این‌که منابع تخصیصی صرف اجرای پروژه می‌شود، بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت.