محمدعلی مجتهدی‌نیا گفت: با توجه به اهدف مهم قانون‌گذار در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حضور نمایندگان حقوقی در دستگاههای دولتی موجب حفظ حقوق بیت‌المال و تلاش برای یادگیری مسائل روز حقوقی است.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل می گوید: کارشناسان حقوقی باید در موعد مقرر با اعلام نظر و تجزیه و تحلیل کارشناسی، نسبت به پرونده‌های حوزه مربوط خود با قاطعیت اقدام کنند و همچنین حضور میدانی در صحنه و ارتباط با مدیران دستگاه‌ها در راستای ارائه مشاوره تخصصی، از دیگر مولفه‌های موفقیت کارشناسان حقوقی حوزه مبارزه با قاچاق است.
او با بیان این‌که ۳۲ دستگاه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همراه هستند، گفت: با توجه به کسب رتبه برتر استان در حوزه مذکور با همکاری و همدلی دستگاههای مختلف، انتظار می‌رود تعامل بین دبیرخانه کمیسیون استان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها بیش از پیش تقویت شود.
مجتهدی‌نیا می گوید: برگزاری کلاس‌های آموزشی برای زیرمجموعه‌های فعال در حوزه کارشناسی، اطلاع‌رسانی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فعالان مطابق بند ب ماده ۱۰ این قانون و کسب دستورالعمل‌های جدید با برقراری تعامل بین دبیرخانه و دستگاههای کاشف، از جمله ضرورت‌ها برای موفقیت در امر مبارزه با قاچاق است.