احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز کالاهای اساسی برای دو سال وجود دارد، گفت: در مجلس با حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نبودیم. چون یک ساختاری که چندین سال است با این سیستم کار می‌کند و کالاهای اساسی با آن تامین می‌شدند باید تدریجی کاهش پیدا می‌کرد و حذف می‌شد، اما دولت گوش نکرد و به یکباره آن را حذف کرد و امروز می‌بینید که چنین تورمی اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: الان دوباره در حال بازگشت به همان تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی هستیم، اما به جای ارز ۴۲۰۰ تومان بر روی ارز بیست و چند هزار تومان تثبیت شود که این همان سیاست است و تفاوتی نکرده است و دولت فقط نرخ ارز را بالاتر برده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: ثابت نگه داشتن نرخ ارز کالاهای اساسی برای دو سال امکان پذیر است، اما قاعدتا باز با همان مزایا و معایبی که برای ارز ترجیحی وجود داشت لذا دولت باید در فلسفه تصمیم گیری‌ها بازبینی کند تا اینکه کاری را انجام دهد و ببیند خطاست و برگردیم و دوباره به جلو برویم به همین دلیل باید به صورت دقیق و راهبردی تصمیم گیری شود و وقتی تصمیم گرفتیم پای همه ابعادش تا انتها بایستیم.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ارز بیست و چند هزار تومانی نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا برای دولت درآمدزاست، اما از طرفی، چون قرار نبود نرخ ارز تثبیت شود و با ارز بازار آزاد واردات کالاهای اساسی انجام شود لذا دولت مجبور است یک رقمی را به عنوان یارانه پنهان نگه داشتن عدد ارز کالاهای اساسی مثلا ۲۶ الی ۲۷ هزار تومان نسبت به ارز بازار آزاد هزینه کند تا این مابه‌التفاوت را تامین و پرداخت کند از این جهت برای دولت هزینه دارد، اما اتفاقی که نسبت به سال گذشته افتاد این بود که یک درآمد و صرفه جویی برای دولت اتفاق افتاد و یک تورم سنگینی هم به مردم تحمیل شد.
ارکانی گفت: راهکار برای خروج تورم زیاد است و دولت باید آن‌ها را اجرا کند مثل اصلاح پیمان سپاری ارزی، تعهد بازگشت ارز صادرکنندگان، نحوه تامین ارز واردات، نحوه مداخله در بازار ارز و تنظیم نرخ ارز که اشکالات متعدد دارد و مجموع این‌ها را دولت و بانک مرکزی باید حل کنند وگرنه با عدم تصمیم گیری روند افزایش قیمت‌ها رو به رشد خواهد بود.
وی اظهار کرد: مجلس بودجه ۱۴۰۲ را اعلام وصول نکرده است، چون بودجه‌ای که متکی به قانون برنامه توسعه نباشد بی برنامه است. ما در مجلس بودجه بی برنامه را قبول نداریم.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت برنامه هفتم را به مجلس بفرستد و وقتی برنامه مشخص شد آن وقت ما می‌توانیم بودجه را منطبق با برنامه تصویب کنیم، چون بودجه‌ای که هیچ برنامه‌ای بالای سرش نباشد فایده‌ای ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: مجلس قبول نکرد بودجه ۱۴۰۲ با برنامه ششم بسته شود، چون دولت قانونگذار نیست و مجلس باید قانونگذاری کند. دولت لایحه بودجه را ارسال کرد، اما مجلس قبول نکرد و اعلام شد که اول لایحه برنامه بیاید و بعد از اعلام وصول برنامه توسعه مجلس وارد بودجه خواهد شد وگرنه مجلس این کار را نخواهد کرد.
ارکانی تصریح کرد: دولت اعلام کرده است در اولین فرصت لایحه برنامه هفتم را قبل از سال جدید به مجلس بفرستد که اگر این اتفاق بیفتد باز هم خوب است، اما اگر خلافش اتفاق بیفتد قاعدتا دولت باید پاسخ دهد چرا خلف وعده کرده است.
وی افزود: طبق قانون آخرین مهلت ارسال لایحه برنامه هفتم سال ۱۴۰۰ بود، اما الان یک سال از آخرین مهلت آن گذشته است. اگر قانون مهم است و باید اجرا شود دولت باید یک سال پیش لایحه برنامه هفتم را می‌فرستاد. الان ما یک سال داریم عدم اجرای قانون ارسال لایحه برنامه هفتم توسط دولت را تحمل می‌کنیم و منتظریم که زودتر این قانون را اجرایی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در صورت تاخیر در ارسال لایحه برنامه هفتم، بودجه ۱۴۰۲ به صورت سه دوازدهم بسته می‌شود یعنی هر چی بودجه امسال است سه دوازدهم آن به عنوان بودجه سه ماه سال آتی تصویب می‌شود و باید آن را اجرا کنند البته این امر سال‌های گذشته هم اجرا شده است.
ارکانی گفت: باید از دولت پرسید عدم پایبندی به قانون در ارسال لایحه برنامه هفتم آیا ضرری برای کشور ایجاد نمی‌کند؟ این ضرر را سازمان برنامه و بودجه باید جبران می‌کرد. این سازمان بیاید پاسخ دهد بابت اهمالش در ارسال لایحه برنامه هفتم ضرری را که به مملکت وارد می‌شود را چطوری می‌خواهد پاسخگو باشد، چون کشور و مردم نمی‌توانند معطل باشند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گفته می‌شود نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۲ بر روی ۲۶ هزار تومان بسته شده، اظهار کرد: در مجلس تا زمانی که برنامه هفتم نیاید و بودجه اعلام وصول نشود و در کمیسیون تلفیق پیشنهادات بررسی نشود و در صحن پیشنهادات نهایی نشود نمی‌توانیم بگوییم ارقام نهایی شده چه بسا بودجه سه دوازدهم باشد و بر روی بودجه ۱۴۰۲ هیچ مصوبه‌ای نداشته باشیم.