حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران درجلسه حفظ حقوق بیت المال گفت: موانعی دراجرای کامل قانون حدانگار دراستان وجود دارد که استقبال نکردن کشاورزان یکی از مهم‌ترین موانع است.
او افزود: از زمان تصویب قانون حد نگاری و مکلف شدن سازمان ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت برای کل کشور که شامل اراضی ملی، کشاورزی و بافت شهری می‌شود، اقداماتی خوبی در اجرای این قانون دراستان صورت گرفته است
او افزود: اجرای این قانون در یکی ازمهم‌ترین بخش‌های آن که اراضی کشاورزی است با موانعی روبه رو است که متاسفانه مورد استقبال خوب کشاورزان استان قرار نگرفته است.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه مرحله مهم در اجرای طرح حدنگاری مربوط به اراضی کشاورزی است، ادامه داد: اجرای این طرح در زمین‌های کشاورزی برپایه تقاضای کشاورزان است و کشاورزان برای تسریع درتثبیت مالکیت‌ها وپیشگیری از اختلافات ملکی، تقاضا‌های خود را به دستگاه‌های متولی مانند سازمان ثبت اسناد واملاک و جهاد کشاورزی ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود:مقرر شد جهاد کشاورزی استان، بسته‌های تشویقی برای کشاورزان درنظر بگیرد و سازمان ثبت نیز همراهی لازم را داشته وتا جایی که مقدور باشد مساعدت لازم ازجهت مالی را نسبت به کشاورزان اعمال کند.
حجت الاسلام اکبری گفت: اختلافات ملکی از مهم‌ترین مشکلات استان است و اگر قانون حدنگاری با همکاری مردم به موقع انجام شود یکی از فواید اجرای آن و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، برطرف شدن بسیاری از منازعات و اختلافات بین کشاورزان در بحث مالکیت و کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری است.