نشست بررسی دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز و راهکار‌هایی برای کنترل آن با حضور احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، مدیران عامل بانک ها، همکاران سازمان بازرسی کل کشور، کارشناسان و مسئولان حوزه پولی و ارزی، مسئولان حوزه نظارتی، رئیس و معاون اداره کل بانک امروز سه شنبه ۱۳ دی ماه در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
احمد رحمانیان در ابتدای نشست ضمن تسلیت سومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: در قانون اساسی دو وظیفه بسیار مهم اعم از نظارت بر اجرای صحیح مقررات و همچنین حسن جریان امور به سازمان بازرسی کل کشور واگذار شده است و برای اینکه سازمان بازرسی کل کشور بتواند به این وظایف عمل کند در ذیل اصل ۶۷۴ قانون اساسی، نحوه عملکرد سازمان و ورود سازمان به دستگاه‌های اجرایی کشور را مشخص کرده و در ذیل آن آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور است.
وی افزود: در سازمان بازرسی کل کشور سه نوع بازرسی اعم از بازرسی‌های برنامه ای، موردی و فوق العاده را به صورت مستمر در دستور کار قرار می‌دهیم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: فعالیت در سازمان بازرسی کل کشور منحصر به بازرسی‌های حقوقی و مالی کل نیست، بلکه تحولاتی را که در کشور واقع می‌شود یا موارد و اتفاقاتی که در کشور در شرف وقوع باشد سازمان بازرسی کل کشور آن را مورد رصد و ارزیابی قرار می‌دهد.
وی در ادامه گفت: در نتیجه ورود سازمان بازرسی، گزارشاتی برای سران قوا، مسئولان عالی رتبه نظام تهیه می‌شود که برخی از این گزارشات متضمن مسائل پیشگیری و آینده‌نگری و اتفاقات و تحولاتی بوده که ممکن است در آینده در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و یا اقتصادی کشور واقع شود و در حقیقت مکاتبه هشداری که انجام می‌شود بیشتر ناظر بر بعد پیشگیری است.
رحمانیان بیان کرد: بخشی از موضوعات که در سازمان بازرسی کل کشور دنبال می‌شود دعوت از مسئولان ذیربط و اخذ توضیح از آن‌ها همچین بررسی اسناد و مدارک مرتبط است تا نهایتا اگر نقض مقررات و یا سوجریانی نسبت به موضوعات گذشته و یا اینکه در آینده ممکن است رخ دهد مشاهده شد توسط همکاران سازمان بازرسی کل کشور در قالب گزارشاتی تهیه و مطرح می‌شود که در پایان این گزارش‌ها پیشنهادات اصلاحی، پیشنهادات ساختاری را ارائه می‌کنند و یا اگر نقض مقرراتی صورت گرفته باشد متخلفین را به مراجع قضایی و انضباطی معرفی می‌کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در همین راستا یکی از موضوعات بسیار مهمی که در بحث اقتصادی کشور در روز‌های اخیر مطرح بوده؛ بحث ارز و نوسانات و تحولات حوزه ارز است در این نشست متخصصین، مدیران و کارشناسان حضور دارند.
وی در ادامه گفت: بخشی از یافته‌های خود را در این جلسه مطرح می‌کنیم تا صاحب نظران و کارشناسی که در این جلسه حضور دارند با یکدیگر هم فکری و هم اندیشی داشته باشیم و نهایتا خروجی مناسبی برای ارائه به مسئولان دستگاه‌های ذیربط، در زمینه آسیب شناسی در حوزه نوسانات ارزی و راهکار‌های پیشگیرانه که باید در این راستا دنبال شود را داشته باشیم.
رحمانیان بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در بحث نوسانات ارزی و تغییراتی که در حوزه نوسانات ارزی در روز‌های گذشته به وجود آمده و باعث افزایش نرخ ارز شده ۷ یافته داشته است و اولین موضوع این بود که در سامانه نیما، ارز به میزان کافی عرضه نشد و یا در حقیقت کاهش ارز را در سامانه نیما داشتیم و عدم تطابق هزینه‌های جاری شرکت‌های صادرکننده در داخل کشور با درآمد کسب شده از سامانه نیما پس از عرضه ارز است و موضوع دوم صدور مجوز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر امکان ایفای بخشی از تعهدات حاصل از صادرات به صورت اسکناس که باعث شده صادرکنندگان اسکناس را با نرخ‌های بالاتر از سامانه نیما به فروش برسانند مسئله دیگر افزایش تقاضای سفته بازی در سطح بازار و جامعه است.
رحمانیان بیان کرد: موضوع سوم تقاضای پنهان ارز در بازار بوده و عدم توانایی بانک مرکزی در پاسخگویی به این تقاضای پنهان است موضوع چهارم در یافته‌های سازمان بازرسی کل کشور ثبت سفارش بی‌رویه وزارت صمت برای واردات یک سری از کالا‌ها بدون هماهنگی با بانک مرکزی بود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: عامل پنجم انتظارات تورمی در سطح جامعه است، اخبار منفی که در سطح جامعه منتشر می‌شود از برخی از اشخاصی که مسئولیت دارند یا مسئولیت ندارند باعث می‌شود انتظارات تورمی را تشدید کند و مردم برای اینکه سرمایه‌های خودشان را حفظ کنند ترجیح می‌دهند که آن را از ریال تبدیل به دلار و ارز کنند که این امر باعث افزایش قیمت ارز و هجوم بخشی از مردم برای تهیه ارز می‌شود.
وی عنوان کرد: ششمین عامل وجود انگیزه برای قاچاق کالا و ارائه اسناد مجهول توسط صادرکنندگان و واردکنندگان بود به جهت اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد با نرخ نیمایی که سبب افزایش قاچاق کالا می‌شود و نهایتاً هفتمین عامل و آخرین موردی که در سازمان بازرسی کل کشور به آن رسیده ایم تداوم سیاست‌های تعیینی نرخ ارز تثبیتی و یا نبود سیاست‌های اقتصادی هماهنگ در این راستا است به طوری که در سنواتی اعلام کردیم که ارز را به نرخ‌های مشخص تأمین می‌کنیم.
وی افزود: با اشاره به اینکه ایجاد ثبات در بازار ارز و ساماندهی آن از جمله موضوعاتی بود که مورد تاکید همگان قرار گرفته است بنابراین باید کسانی در حوزه مسائل اقتصادی نظر بدهند که از دانش تخصصی، تجربه و کارآمدی لازم با برنامه کارشناسی برخوردار بوده و بر اجرای این برنامه‌ها اصرار داشته و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند از ثبات شغلی برخوردار باشند.
رحمانیان با تاکید بر کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: در این راستا نیز باید راهکار‌های جدیدتری ارائه شود البته باید به این موضوع هم توجه کرد که تمامی مسئولیت‌ها و انتظارات نباید متوجه بانک مرکزی باشد، مردم هم باید به سیاست‌های بانک مرکزی اعتماد داشته باشند و هم اینکه دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، جهادکشاورزی، نفت، وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه ارزی باید اقداماتشان هماهنگ و هم سوء با سیاست‌های بانک مرکزی باشد.
وی تاکید کرد: رشد ارز باید متناسب با رشد سایر حوزه‌های اقتصادی با لحاظ دو شاخص اقتصاد و تولید باشد و ضرورت دارد در حوزه‌های اقتصادی و سیاست‌های ارزی اصلاحات ساختاری توام با جامع نگری در مدیریت ارز به همراه ایجاد شفافیت کامل در معاملات ارزی از طریق ایجاد و استقرار سامانه‌ها و دسترسی دستگاه‌های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور به این سامانه‌ها باشد. در جریان این نشست برخی از مدیران عامل بانک ها، کاشناسان و صاحب نظران این حوزه، نظرات خود را با قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در میان گذاشتند و بر ضرورت اصلاح جدی و ساختاری در این حوزه به جای مسکن درمانی تاکید کرد.