آقای محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به آرام معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نکاتی رادر خصوص امکان تامین ارز کالاهای اساسی از کلیه منابع ارزی ارائه کرد.
در این نامه آمده؛ احتراما، عطف صورتجلسه مورخ۱۴۰۱/۱۰/۷ در محل آن بانک و صرفا اجرایی شدن بند ۵ آن توسط بانک برای کالاهای اساسی موارد زیر به استحضار می‌رساند:
اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالای اساسی است.
اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تامین ارز از محل ارزهای بانک تجارت عراق TBI و یورو مالک بانک ترکیه که تامین و انتقال ارز از مسیر آنها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبه‌رو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
لذا براساس توافق صورت گرفته مقرر گردید 1. برای بند 5 صورتجلسه مذکور منوط به مذاکرات هیات اعزامی (نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی ج. ا.ا. و وزارت جهاد کشاورزی) به کشور عراق به منظور بررسی امکان اجرای نقل و انتقال ارز، هزینه‌های انتقال و... گردد.
بدیهی است اجبار تامین ارز کالاهای اساسی از محل‌های مذکور بدون ارزیابی میزان امکان اجرایی شدن آن، سیاست دولت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و تبعیض بر علیه کالاهای اساسی به نفع سایر کالاها است که بدون محدودیت قادر به تامین ارز بازار نیما خواهند بود.
همچنین طبق صورتجلسه مذکور مقرر شده است ۴۰ درصد تامین ارز از محل نیکو (تهاتر نفت) انجام شود که اجرای کامل و نه تقطیع شده آن مورد تاکید است. ضمن اینکه باتوجه به مقررات TBI عراق اجرای این بند برای محموله‌های با مبدا کشورهای حوزه اوراسیا (بنادر شمالی کشور)، رسیده به بنادر کشور، در مسیر بنادر کشور و... اجرایی نمی‌باشد و نتیجه آن رسوب کالا در گمرکات و افزایش هزینه‌های دموراژ و افزایش قیمت تمام‌شده کالا خواهد شد.
هرگونه هزینه اضافی تحمیلی و واردات کالاهای اساسی از محل تغییر نوع ارز (یورو نیکو به سایر منابع ارزی) که منجر به افزایش قیمت کالای اساسی گردد؛ اساسا در تعارض و تضاد با سیاست‌های کلی دولت مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌باشد.
تفسیر و تعیین نوع کالای اساسی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است که آن بانک بدون استعلام و مکاتبه با این وزارتخانه راساً اقدام به تعیین کالاهای اساسی و اعمال سیاست مذکور کرده است.
طبق بند ۶ مصوبه مقرر گردید کلیه کالاهای اساسی و موادغذایی از ۹۰ درصد تعهدات ارزی معاف شوند که متاسفانه به صورت گزینشی اجرای بند مذکور عملیاتی نشده و ضرورت دارد باتوجه به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی و عدم دریافت هرگونه یارانه توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و عدم امکان رقابت و تحمل زیان، در صورت عرضه ارز در بازار نیما، کلیه کالاهای کشاورزی و موادغذایی از ۹۰ درصد تعهدات ارزی معاف شوند و بانک مرکزی نسبت به عنوان دبیر کمیته اقدام ارزی نسبت به ابلاغ این بند اقدام کند.
در پایان براساس صورتجلسه مذکور در تفاهمات شفاهی صورت گرفته، خواهشمند است دستور فرمایید اجرای گزینشی بند 5 صورتجلسه مورد اشاره متوقف و تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی به ارز نیکو یا سایر منابع ارزی نیمایی تخصیص و تامین و موارد فوق به فوریت جهت اجرا امر به ابلاغ گردد.