علیرضا حسن پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: متخلفان اقتصادی در استان در ۹ ماهه امسال به پرداخت بیش هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
حسن پور افزود: تعزیرات حکومتی قزوین طی ۹ ماهه امسال به ۹ هزار و ۶۸۳ پرونده تخلفات اقتصادی رسیدگی کرده است.
این مسوول ادامه داد: پرونده‌های مورد رسیدگی قرار گرفته در تعزیرات حکومتی استان قزوین شامل هشت هزار و ۱۳۷ فقره پرونده تخلف در زمینه کالا و خدمات، یک هزار و ۱۶۵ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و همچنین ۳۸۱ فقره تخلف در زمینه بهداشت، دارو و درمان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین یادآور شد: بیشترین تخلفات صنفی ثبت شده در این مدت به ترتیب مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی و کم فروشی، عدم صدور فاکتور و رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی بوده است.
این مسوول اظهار داشت: تلاش داریم تا پرونده‌های مربوط به گران فروشی و عرضه خارج از شبکه و احتکار به ویژه در زمینه مایحتاج عمومی را به فوریت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهیم چرا که این گونه اقدامات آرامش روانی بازار را برهم می‌ریزد.
حسن پور با بیان اینکه اقدامات این دستگاه جنبه بازدارندگی دارد، یخاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی همواره حامی کسبه منصف و قانونمدار بوده و اقداماتش در مقابله با فرصت طلبانی است که از وضعیت بازار سوء استفاده و حقوق مردم را ضایع می‌کنند.
وی در ادامه همیاری مردم، همراهی دستگاه‌های نظارتی به ویژه اتاق اصناف در سلامت اقتصاد، ثبات بازار و کاهش میزان تخلفات اقتصادی را مهم و اثرگذار برشمرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی جامعه با متخلفان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی جامعه برخورد قاطع می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف و سوء استفاده احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ اعلام و گزارش کنند.