حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین از شناسایی و تعقیب سه شرکت متخلف که مبادرت به فرار مالیاتی به مبلغ ۹۹ میلیارد تومان، از طریق پنهان کردن فعالیت اقتصادی و یا کتمان درآمد واقعی خود کرده بودند خبر داد.
رجبی افزود: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است که امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال می‌کند.
وی اضافه کرد: با عنایت به الویت‌های ۱۵ گانه ریاست محترم قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، مبنی بر مساعدت بیشتر به دولت در مقابله با گرانفروشی، احتکار و فرار‌های مالیاتی، کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل شد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: در همین راستا به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تحقق عدالت مالیاتی بر اساس گزارش‌های مردمی وگزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی اقدام به شناسایی و تعقیب سه شرکت متخلف که مبادرت به فرار مالیاتی به مبلغ ۹۹ میلیارد تومان، از طریق پنهان کردن فعالیت اقتصادی و یا کتمان درآمد واقعی خود نموده بودند، در دادستانی قزوین پرونده قضایی تشکیل شد.
وی اضافه کرد: قانون گذار علاوه بر جرایم مالیاتی مجازات‌هایی را، مطابق مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مرتکب یا مرتکبان فرار مالیاتی، در نظر گرفته است که مشمول مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: اشخاصی که مالیات کسب و کار و درآمد‌های حاصله را پرداخت نمی‌کنند، عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرده و موجب تضییع حقوق بیت المال می‌شوند.
بر این اساس دستگاه قضایی استان مستمراً این موضوع را در راستای احیاء حقوق عامه و جلوگیری از فرار مالیاتی پیگیری خواهد کرد و می‌بایست اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل کند و از ظرفیت‌های دستگاه قضایی نیز بهرمند شود، تا حقوق بیت المال استیفاء شود.