آن طور که در نامه شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به مدیرکل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در ششم مهر ماه ۱۴۰۱ آمده است: " بر اساس تخصیص نهایی حجم ۷۳.۴ میلیون مترمکعبی این سد (بلطاق)، با انجام مطالعات بازنگری منابع آب، اجرای این طرح فاقد توجیه فنی و اقتصادی لازم و انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح، قبل از هرگونه عملیات اجرایی ضروری است.
در بخش دیگری از این نامه بر وجود تعارض شدید در منطقه بین مخالفان و موافقان اجرای سد تاکید شده که به این واسطه انجام مطالعات و بررسی‌های اجتماعی قبل از هرگونه عملیات اجرایی ضروری است.
نکته قابل تامل این که بر اساس مصوبه کمیته فنی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در تاریخ ۲۳ خرداد، مقرر شده است عملیات اجرایی این سد متوقف باشد تا طرح مورد بازنگری قرار گیرد، اما همه اینها در حالی است که روز‌های گذشته و به گفته اهالی منطقه بلطاق، عملیات جاده سازی سد ادامه پیدا کرده و به اعتراض اهالی روستا‌های این منطقه منجر شده است.
به گفته آن‌ها در حالی که شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بر متوقف بودن پروژه تاکید کرده است، اما با فشار و اصرار مقامات بویین میاندشت، عملیات احداث جاده این سد توسط پیمانکار از سر گرفته شده است.
ماجرای ساخت این سد، اما در روستای بلطاق شهرستان بویین میاندشت برمی گردد به سال ۱۳۸۴، زمانی که نماینده وقت بویین میاندشت، برای توسعه در بخش کشاورزی و صنعت پیگیر احداث این سد بود و در ادامه مطالعات، تامین نیاز شرب ۲۵ روستا هم به اهداف آن اضافه شد.
رودخانه یلان از سرشاخه‌های قُمرود است. این رودخانه یکی از تامین کننده‌های آب سد گلپایگان و سد ۱۵ خرداد است که برای تامین آب شرب قم احداث شده است. سد بلطاق، اما قرار است در حدود ۴۰ کیلومتری سد آغچه احداث شود، جایی که بعد از آن، سد گلپایگان، سد کوچری و سد ۱۵ خرداد (دلیجان) قرار دارد.
آن طور که مقامات آب منطقه‌ای اصفهان در نامه یاد شده مطرح کرده اند، همزمان با پیگیری‌ها برای احداث این سد و مطالعات اولیه در سال ۱۳۸۶، اعتراض نمایندگان گلپایگان هم شروع شد.
در ادامه ماجرا عاقبت در سال ۱۳۹۰ مجوز تخصیص آب به سد بلطاق به میزان ۶.۹ میلیون مترمکعب توسط وزارت نیرو صادر شد، اما در سال ۱۳۹۶ با حذف میزان مقادیر توسعه در بخش کشاورزی و صنعت به دلیل خشکسالی میزان تخصیص آب طرح سد بلطاق از ۹.۶میلیون متر مکعب به ۲.۵ میلیون مترمکعب کاهش یافت. میزانی که از اساس احداث سد مخزنی بلطاق را فاقد توجیه فنی و اقتصادی کرد.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و با پیگیری مسئولان بویین میاندشت در سال ۹۸، تخصیص این طرح دوباره اصلاح و به ۴.۷۳ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرد. با این وجود، اما با انجام مطالعات بازنگری منابع آب، طرح از سوی آب منطقه‌ای اصفهان مجدد فاقد توجیه فنی و اقتصادی اعلام شد.
بعد از این اتفاق، مطابق با آنچه آب منطقه‌ای اصفهان در نامه به مدیر کل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان مطرح کرده است، مجدد ماده ۲۳ طرح احداث سد بلطاق با پیگیری‌های نماینده بویین میاندشت، در سال ۱۴۰۰ و بر اساس تخصیص اولیه (۶.۹ میلیون متر مکعب) از وزارت نیرو اخذ می‌شود که در این رابطه شرکت آب منطقه‌ای به روز رسانی مطالعات مرحله اول و دوم طرح را لازم دانسته است.
با این وجود شرکت آب منطقه ای، اجرای طرح احداث سد بلطاق را فاقد توجیه اقتصادی دانسته و بر به روزرسانی مطالعات آن تاکید کرده است، اما بر اساس گفتگو‌های خبرنگار ایرنا با اهالی منطقه بلطاق و همچنین برخی کارشناسان، اصرار برخی دست اندرکاران موجب شده تا با وجود آنچه شرکت آب منطقه‌ای به طور رسمی به مقامات استانداری اصفهان اعلام کرده است، عملیات پیشروی جاده این سد پیش برده شود.
آن طور که گفته شده است، سال‌های گذشته پنج کیلومتراز جاده دسترسی ایجاد و حالا در روز‌های اخیر هزار و ۸۰۰ متر از آن آسفالت شده است تا کار احداث سد روی غلتک بیفتد. همه اینها، اما در حالی است که این اقدام در تعارض کامل با آنچه در مفاد نامه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به مقامات استانداری اصفهان آمده است.
در همین ارتباط فرماندار شهرستان بویین میاندشت گفت: برف و باران زیادی در شهرستان بویین و میاندشت می‌بارد، ولی ما دو بار در سال مدیریت بحران اعمال می‌کنیم، یک بار در زمستان که برف‌ها را چگونه در جاده‌ها جمع کنیم و بار دیگر در تابستان است که چگونه آب شرب مردم را برسانیم.
رضا علی معصومی با بیان اینکه ۷۰ درصد آبریز شهرستان بویین میاندشت در حوضه قمرود، ۲۷ درصد در حوزه زاینده رود و سه درصد در حوزه دز است، افزود: چگونه است که آب به پشت سد گلپایگان و از آنجا به قم و سد ۱۵ خرداد برود و آن‌ها حق آبه دار باشند، ولی مردمی که زمستان سخت را تحمل می‌کنند، نتوانند آب شرب خودشان را از همین جا تامین کنند!
معصومی در حالی که از توقف و بازنگری مطالعات طرح از سوی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ابراز بی اطلاعی می‌کند، گفت: بازنگری طرح مبنی بر توقف سد نیست؛ مطالعات اولیه سد انجام شده و مورد تایید و طرح هم در حال اجرا ست.
او افزود: سنگ بستر شهرستان بویین میاندشت بالاست و حاصل بارش‌های آن در کف رودخانه جاری می‌شود و به پشت سد گلپایگان و بعد هم به سد ۱۵ خرداد و قم می‌رود.
فرماندار بویین میاندشت با بیان اینکه میزان کشاورزی گلپایگان در ۱۵ سال اخیر ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش داشته است، گفت: گلپایگان کشاورزی را افزایش داده و آب را از چاه‌ها بیرون کشیده، در نتیجه دچار فرونشست شده است؛ آن‌ها نباید کشاورزی را توسعه می‌دادند.
معصومی با اشاره به اینکه بویین میباندشت در دهه ۶۰، کشاورزی گسترده‌ای نداشته است، افزود:جمعیت این خطه در دهه ۶۰ بالغ بر ۵۰ هزار نفر بود و حالا ۲۵ هزار نفر است؛ مردم مهاجرت کرده اند و رفته اند. چرا آن موقع از کشاورزی حمایت نکردند تا جمعیت همین جا بماند.
فرماندار بویین میاندشت از ظرفیت بالای کشاورزی در دشت‌های بویین میاندشت گفت و افزود: ما آب برای کشاورزی داریم، اما نمی‌توانیم آن را نگه داریم، صنعت و فولاد که نداریم، خواسته ما ارتقای کشاورزی است و یکی از مسیر‌های آن هم سد است.
در این پیوند حسین محمد صالحی، نماینده حوزه فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت که پیگیر احداث جاده سد بلطاق بوده است نیز گفت: سازمان آب منطقه‌ای نامه‌ای به صورت محرمانه برای توقف سد بلطاق زده بود که با پیگیری‌های ما نامه عوض شد؛ بنابراین دستور از وزیر گرفتیم که باید این کار انجام شود.
او افزود: با توجه به اعتبارات ۱۴۰۰ که در اختیار نماینده‌ها قرار داشت، پنج میلیارد تومان به سد بلطاق اختصاص داده شد و با همه فراز و نشیب‌ها و مخالفت‌هایی که از سوی آب منطقه‌ای می‌شد، جاده دسترسی سد با بودجه در اختیار خودمان در حال انجام و کار‌های مطالعاتی هم در دست اقدام است.
محمد صالحی گفت: اگر این سد را حتی به یک سد کوچک‌تر هم تبدیل کنیم که بتوانیم آب شرب منطقه را تامین کنیم، این کار را خواهیم کرد و مجدانه پیگیر آن هستیم.
او در پاسخ به این موضع که توسعه کشاورزی می‌تواند منابع آب را در پایین دست تحت تاثیر قرار دهد، گفت: تا زمانی که آب شرب نداریم بحث کشاورزی مطرح نیست. شرکت آب منطقه‌ای برای تامین آب، منابع جایگزین ندارد و فقط این بحث را مطرح می‌کند تا سنگ اندازی شود و کار را متوقف کند؛ فقط به این دلیل که ممکن است پایین دست معترض شوند؛ اگر آب برای کشاورزی محدود است، پایین دست کشاورزی اش را محدود کند.
محمد صالحی افزود: ممکن است در سال‌های آینده دوباره آب سالی شود و بتوان توسعه کشاورزی هم انجام داد، اما در زمان حاضر با همین میزان تخصیص می‌توان بخشی از آب شرب شهرستان را که تنش زیادی دارد تامین کرد.
منبع:ایرنا