عبدالمجید اجتهادی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی در برنامه رادیویی به سوالات زیر پاسخ داد.
سوال: با توجه به تعیین تکلیف نشدن اموال تملیکی برخی از کالاها در حال از بین رفتن است، چطور می‌خواهند تعیین تکلیف شوند؟
اجتهادی: از سال گذشته که تعامل خوبی بین دولت و قوه قضاییه برقرار شد و اقدامات جهادی در مورد تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و کالاهای متروکه‌ای که در گمرکات بندر‌ها بود اتفاق افتاد . رشد بیش از ۷۰۰ درصدی تعیین تکلیف کالاها و فروش کالاها را داشتیم در قسمت‌های مختلف و بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در همین یک سال گذشته کالا تعیین تکلیف شد.
ریاست قوه قضائیه در استان زنجان در جریان شورای عالی قضایی که در آنجا تشکیل شد، بر تعیین تکلیف کالاها تاکید کردند. در بازدیدی که وزیر دادگستری از انبارهای اموال تملیکی در استان داشت، از نحوه تعیین تکلیف کالاها و چینش کالاها، نگهداری صحیح کالاها اعلام رضایت کرد.
نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از کالا‌هایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان زنجان بوده و مشابه آن در سایر استان‌ها است، تعیین تکلیف آن‌ها از اختیارات سازمان خارج است یعنی در اختیار سازمان نیست یک قسمتی مثل دستگاه‌های ماینر، دستگاه‌های ماینر تولید رمز ارز‌ها که حتی آن‌هایی که آراء برائت گرفتند متهمان هم اعلام کردند که ما ممنوعیت تحویل این کالاها را به افراد داشتیم و ممنوعیت فروش آن مواردی که رای قطعی مبنی بر محکومیت صادر شده مبنی بر کالایی که به نفع دولت ضبط قطعی شده باز هم ممنوعیت فروش داریم.
سوال: بازه زمانی هم برای تعیین تکلیف کالاها تعیین شده است؟
اجتهادی: به هر حال رئیس قوه قضائیه ماموریتی که دادند به وزیر دادگستری این بود که این کالاها شناسایی شود و راهکار ارائه شود. پیش از این به جا‌های مختلف هم به قوه قضایئه هم به قوه مجریه دولت موارد و مصادیق کالا‌هایی که نمی‌توانیم تعیین تکلیف بکنیم با توجه به قوانین موجود را ارائه دادیم. لیست کالاها، پیشنهاد دادیم که اگر این مجوز را به ما بدهند ما از این طریق می‌توانیم این‌ها را تعیین تکلیف کنیم و مانع شویم از این که فاسد شوند.
به هرحال بعضی از کالاها هستند که ممنوعیت ورود به بازار داخلی را دارند به جهت حمایت از تولید کالای داخل این کالاها؛ یا برخی کالاها سلامت محورند که اگر ما و دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت بهداشت با یک دید واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم شاید بشود خیلی از این کالاها که تاریخ مصرف دارند، برندشان مشخص است ،شماره سریال دارند و با آزمایش که قانون گذار هم تکلیف کرده در آئین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق با تعامل می‌توانیم این‌ها را مورد استفاده قرار بگیریم و به دستگاه‌ها با نظارت این‌ها را عرضه کنیم.
به طور مثال این کالاها از اولی که می‌آید شاید مدت زمان زیادی از تاریخ تولیدش نگذشته این کالا شاید درصد بسیار ناچیزی به عنوان کالای قاچاق کشف می‌شود شاید بیش از ۹۰ درصد این کالا به راحتی در بازار در هر حال عرضه است یک قسمت جزئی از این کالا کشف می شود که آن را قابلیت عرضه مجدد در بازار نمی‌دهند که آن را می‌توانیم با یک سری نظارت‌هایی انجام بدهیم که از فساد آن جلوگیری شود. موضوعی که مد نظر ریاست قوه قضائیه است برنامه ریزی برای تعیین تکلیف کالا‌هایی است که در شرایط فعلی اموال تملیکی امکان و اختیار تعیین تکلیف را ندارد.
سوال: این کالاها کدام است؟
اجتهادی: ماینرها، بعضی از کالاهای سلامت محور، برخی از کالا‌هایی مثل پوشاک که بحث پوشاک یک بحث جداگانه‌ای دارد که در حال انجام است و به برخی دستگاه‌های حمایتی تحویل داده می شود، اما کالاهای سلامت محوری که از سلامتی شان مطمئن هستیم بیشترمد نظر است که تعیین تکلیف کنیم تا فاسد نشود.
سوال: بیشترین کالاها در این اموال تملیکی کدام کالاها هستند؟
اجتهادی: کالا‌هایی که الان اموال تملیکی تعیین تکلیف می‌کند درصد خیلی ناچیزی را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهد بیشتر کالاهای متروکه است کالاهای متروکه کالا‌هایی است که به صورت قانونی وارد شده در بنادر و گمرکات و امکان ترخیص قانونی برای آن صاحب کالا به دلایل مختلف میسر نشده است.
سوال:به چه دلیل؟
اجتهادی:یا مثلا نتوانسته ارز آن را تامین کند، مجوز‌ها را نتوانسته بگیرد و طبق مقررات وقتی چند ماهی از ورود این کالا به گمرک بگذرد و نتوانند برایش تعیین تکلیف کنند این کالا می شود متروکه و شامل احکام متروکه است .برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت سپرده می شود و اینجا سرپرستی کالا برای تعیین تکلیف در اختیار اموال تملیکی قرار می‌گیرد که عمده فروش‌ها در واقع از همین مسیر است. کالاهای تجاری که به فروش می‌رسد و درآمد‌ها افزایش پیدا کرده از این مسیر است کالاهای قاچاق درصد ناچیزی است در همان کالاها ما برخی از کالاها را مشکل فروش نداریم و خیلی راحت از طریق مزایده‌های سراسری الکترونیکی این‌ها را به فروش می‌رسانند.
بعد از این که رای قعطی صادر می‌شود این کار انجام می‌شود، اما برخی کالاها نه ما ممنوعیت فروش در داخل کشور را داریم ما مواجه هستیم با این که برای این کالا باید رای قطعی صادر شود و بعد از آن این‌ها را به قصد فروش صادرات یا امحاء که فروش به شرط صادرات هم با قیمت بسیار پایین و ناچیز است که در مراحل بعدی دادرسی مثلا رای برائت بتوانند بگیرند دولت باید جبران خسارت کند به جهت این که در قیمت بسیار پایین در فروش به شرط صادرات فروخته شده و بحث دوم این است که عمدتا این‌هایی که به شرط صادرات از کشور خارجی می‌شوند پشت مرز به صورت قاچاق دوباره به کشور برمی گردد .