حجت الاسلام محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران، گفت: بر اساس گزارش اداره اطلاعات شهرستان تنکابن و عباس آباد، مبنی بر مشاهده سوء جریان مالی و وقوع جرایم اقتصادی در شهرداری و شورای اسلامی سلمانشهر، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه برای ۶۹ نفر از متهمین کیفر خواست صادر شد، افزود: دادگاه بدوی، ۵۵ نفر از نامبردگان را محکوم کرد اما به لحاظ تجدید نظر خواهی محکومین، پرونده به یکی از شعب محاکم تجدید نظر استان، ارجاع شد که قضات محاکم تجدید نظر، در مورد ۲۸ نفر از مرتکبین، حکم دادگاه بدوی را با اندک اصلاحاتی تایید کردند.
او با اشاره به عناوین مجرمانه ارتکابی و نوع میزان مجازات سه نفر از محکومان گفت: مجید شعبان نژاد سورنجائی شهردار وقت سلمانشهر بین سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶، بابت ارتکاب ارتشا به تعداد ۹ فقره از یک راشی به دفعات متعدد، به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی به مدت ۲سال و از باب مجازات تکمیلی به منع اشتغال در شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه در سراسر کشور به مدت ۲ سال و بابت ارتکاب رشاء به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رییس کل دادگستری مازندران افزود: بهزاد نسیمی سرپرست وقت شهرداری در سال ۱۳۹۹ و دبیر وقت کیمسیون ماده صد نیز بابت ارتکاب ارتشا به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی، به تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شهرداری‌ها به مدت ۲ سال، رد اصل مال ماخوذه در حق شهرداری و سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: عباس شیرین علی نژاد عضو شورای اسلامی سلمانشهر بابت ارتکاب ارتشاء به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شورای اسلامی و شهرداری‌ها به مدت ۲ سال و انتشار حکم محکومیت در روزنامه کثیر الانتشار، محکوم شد.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: ۲۵ نفر از محکومین این پرونده که شامل تعدادی از کارمندان شهرداری و استانداری، انبوه سازان و افراد عادی بودند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۷ سال محکوم و آرای صادره قطعی و قابل اجرا است.
او افزود: پرونده، برای ۱۳ نفر دیگر از تجدید نظر خواهان از جمله شهردار وقت و یک نفر از اعضای شورای اسلامی سلمانشهر مفتوح است چه آنکه به لحاظ وجود نقض در تحقیقات، صدور حکم قطعی نبوده است و پس از صدور حکم قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: به منظور محقق کردن یکی از مهمترین اولویت‌های قوه قضاییه دایر بر رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد به خصوص مفاسد اقتصادی و نیز ارتقای سلامت نظام اداری و در اجرای تاکیدات مکرر رییس قوه قضاییه، دادگستری استان مازندران بیش از پیش عزم خویش را برای مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، جزم کرده و همه مساعی لازم را برای افزایش انضباط سازمانی در دستگاه مزبور، بکار گرفته است.