علی صالحی با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری اقتصاد مقاومتی از سوی مدیران و حل مشکلات تولید و اشتغال، بیان کرد: با توجه به ضرورت تأمین برق شهرک مقرر شد تا زمان احداث پست ثابت ۶۳ مگا واتی، پست موقت ۳۰ مگاواتی برای شهرک صنعتی قرچک توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران و با همکاری برق منطقهای ومکاتبات لازم در جهت تامین اعتبار با سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرف چهار ماه احداث شود.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا یک سال آینده پست برق دائم شهرک، راه اندازی شود و تا بازه زمانی چهار ماه آینده پست برق ۳۰ مگاواتی موقت نیز اجرایی و عملیاتی شود.
دادستان تهران در خصوص مشکلات آب این شهرک گفت: مقرر شد شرکت امور آب منطقهای استان تهران ظرف مدت یک ماه مجوز حفر و بهره برداری دو حلقه چاه مورد نیاز شرکتهای مستقر در شهرک را صادر و شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به انجام تعهدات لازم در جهت پاسخگویی به معارضان احتمالی اقدام و آبفای جنوب شرق جهت تجهیز و بهره برداری آب مورد نیاز شهرک اقدام کند و با هماهنگ کردن اقدامات مسئولان مقرر شد در خصوص سند معطل مانده شهرک، اداره ثبت اسناد و املاک نیز در خصوص صدور سند تک برگ ظرف ۱۰ روز آینده اقدام کند.
وی افزود: مقرر شد آن دسته از واحدهای تولیدی که حکم قطعی خلع ید برای آنها صادر نشده، شرکت شهرکهای صنعتی استان رأسا میتواند با ارزیابی طرح تولیدی و حجم کار عمرانی و امکانات لازم به مدت شش ماه تا یکسال مهلت مجدد به صاحبان آنها برای تکمیل و بهره برداری از واحدهای تولیدی با شرایط مندرج در قرارداد قبلی، اعطا کند.
صالحی گفت: در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی که حکم قطعی خلع ید برای آنها صادر شده، شرکت شهرکهای صنعتی استان فهرست دقیق صاحبان واحدهای مذکور را تا ۴۸ ساعت آینده به این دادستانی اعلام کند تا پس از بررسی موضوع در کار گروه اقتصاد مقاوتی استان مجوز تمدید مهلت شش ماه تا یکسال آنها توسط آن مرجع به مدیریت شهرکهای صنعتی داده شود.
وی افزود: مصوب شد تا با توجه به اولویت تامین گاز شبکه خانگی و مدیریت مصرف در راستای تأمین سوخت دوم، برای واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری هستند و زیرساخت استفاده از سوخت دوم را دارند، با نظر فرمانداری و شرکت پخش فراوردههای نفتی، سوخت مورد نیاز آنها تأمین شود.
دادستان تهران در ابتدای ورود به شهرک صنعتی قرچک، از سه شرکت تولیدی فعال بازدید و به صورت ویژه برای حل مشکلات مرتبط با پرداخت تسهیلات و مسایل قضایی این شرکتها از طریق ستاد تسهیل و پیگیری معاونت مربوطه در دادستانی تهران این دستورات لازم را صادر کرد.