حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌کاظم موسوی در جمع مدیران و مسئولان استانی حوزه زمین با بیان اینکه در هر موقعیتی قانون فصل الخطاب است و باید ملاک عمل مدیران قرار گیرد گفت: در قانون صراحتاً به موضوع اجرای قانون حدنگار و تثبیت اراضی ملی، دولتی، زراعی، شهری و روستایی تأکید شده و با وجود تأکیدات مکرر و اختصاص نیرو‌های انسانی و تجهیزات فنی همچنان شاهد عدم توجه برخی مدیران و مسئولان نسبت به اجرای این قانون هستیم.
او، از تشکیل کارگروه ویژه با حضور استاندار فارس، رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل بازرسی و ثبت اسناد استان و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در راستای رصد و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای کاداستر خبر داد.
رئیس دادگستری استان فارس گفت: اجرای قانون حدنگار باعث تثبیت اراضی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حقوق بیت‌المال و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی می‌شود.
موسوی در ادامه با انتقاد از تشکیل پرونده‌های متعدد دستگاه‌های متولی امر زمین در دادگستری استان گفت: اجرای قانون حدنگار و همچنین به کارگیری ظرفیت و توان نیرو‌ها در جلوگیری از اقدام متجاوزان به اراضی ملی و تمرکز بر نقاطی که بیشتر در معرض طمع زمین‌خواران قرار دارد می‌تواند ضمن حفظ اراضی ملی و صیانت از حقوق عمومی مردم، هزینه‌های کمتری را به بیت‌المال تحمیل کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اعلام خبر سفر رئیس دیوان عدالت اداری به استان فارس در جهت بررسی مشکلات عمومی مردم که در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد، گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات مطروحه مرتبط با حوزه شهرداری‌ها و کمیسیون‌ها شبه قضایی و موضوعات مرتبط با اراضی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز با بیان اینکه متخلفان و متعرضان به اراضی در چارچوب قانون در هر نقطه‌ای باید با اقدام قاطعانه نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی مواجه شوند خواستار توجه بیشتر و جدیت مسئولان در انجام تکالیف قانونی شد.
سید‌مصطفی بحرینی با تأکید بر اینکه در برخی موارد شاهد آن هستیم که برخی دستگاه‌ها حمایت‌های قضایی در برخورد با تخلفات، تعرض به اراضی و اجرای قوانین موضوعه را به صورت گزینشی دنبال می‌کنند، گفت: اجرای قانون برای همه یکسان است و لازم است چارچوب‌های قانون در برخورد با متخلفان رعایت شود.
دادستان مرکز استان فارس پس از ارائه گزارش بازرس کل استان فارس در خصوص الحاقات صورت گرفته به طرح هادی روستا‌های حریم شهر شیراز گفت: بازنگری در طرح هادی نباید زمینه سوء استفاده افراد سودجو را فراهم آورد و لازم است گشت‌های همپوشان دستگاه‌های متولی و مجری نظارت ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشند.
موسوی از توقف بازنگری طرح‌های هادی چندین روستای اطراف شیراز به لحاظ عدم رعایت ضوابط فنی و شعاع عرفی خبر داد و گفت: در راستای پیشگیری از سوء استفاده افراد سودجو تا اتمام اصلاح طرح‌های بازنگری فعالیت‌ها متوقف خواهد بود.
او همچنین از تصویب تسری طرح بازنگری طرح هادی روستا‌ها به روستا‌های سراسر استان خبر داد.