امیررضا رجبی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به شرایط فعلی حوزه معدنی استان گفت: در هشت ماهه امسال ۳۴ پروانه بهره برداری معدن، ۳۱ گواهی کشف و ۶۰ پروانه کشف معدن در خراسان رضوی صادر شده است.
او افزود: تعداد کل معادن راکد در خراسان رضوی ۴۸۳ فقره است که از این تعداد در هشت ماهه امسال ۲۵ معدن راه اندازی شده، ۹۰ معدن در مسیر مزایده قرار گرفته و ۱۵۰ معدن راکد در نشستهای فعال سازی و راه اندازی (اخطار ماده ۲۰) و ارسال نامه اخطار قرار گرفته است، که در مجموع از ۴۸۳ فقره معدن راکد خراسان رضوی ۲۶۵ معدن تعیین تکلیف شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در هشت ماهه امسال کل تولید معدنی خراسان رضوی رشدی ۱۲ درصدی داشته و شاهد ۵۰ درصد رشد در ظرفیت استخراج مهمترین معدن سنگ آهن استان (سنگان خواف) از ۱۷ میلیون تن به ۲۵ میلیون تن در سال و افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت استخراج سنگ قیمتی فیروزه از سالانه ۴۰ تن به ۶۰ تن بوده ایم.
رجبی بیان کرد: ما در حوزه معدن باید همیشه به فکر اکتشاف و افزایش استخراج بیشتر باشیم، اما گاهی ممکن است این معادن در عرصه های طبیعی و محدوده های خاصی مستقر باشند که یقینا این وضعیت می تواند محدودیت هایی را در استخراج مواد معدنی از این معادن به وجود آورد.
او تصریح کرد: همواره باید کار اکتشاف و استخراج مواد معدنی انجام شود و متولیان متناسب با شرایط منطقه، میزان استخراج را اعلام کنند نه اینکه کار به تعطیلی معدن بکشد، در واقع هیچ وقت نباید کار استخراج متوقف شود بلکه باید شرایط استخراج مواد معدنی در مناطق خاص تغییر کند.
احمدرضا صفار طبسی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: بخش معدن مظلوم است و فعالان بخش معدنی خطرات زیادی را برای سرمایه گذاری متقبل می‌شوندو بر این اساس باید نوع نگاه و تعاریف نسبت به بخش معدن تغییر کند.
او با بیان اینکه کسی خطر کردن‌های سرمایه‌گذاران بخش معدن را نمی‌بیند، افزود: ما سه نوع معدن کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس داریم که در خراسان رضوی اولویت ما معادن کوچک مقیاس هستند. معادن کوچک مقیاس به سبب مسوولیت های اجتماعی که برعهده دارند، اشتغال بیشتری در روستا ایجاد کرده و از مهاجرت روستاییان به شهر و توسعه حاشیه کلانشهرها جلوگیری می کنند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه تامین سرمایه نیز توجه زیادی به معدن دار نمی شود، به طوری که هیچ بانکی حاضر نیست در ازای پرداخت تسهیلات، پروانه معدن دار را به عنوان وثیقه بپذیرد، از سوی دیگر سرمایه گذاری در بخش معدن دیگر از امنیت لازم برخوردار نیست و با این وضعیت کمتر کسی به دنبال توسعه معدن است.
کشور ما بیش از نفت، معدن دارد
آریوبرزن مافی نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: معدن‌کار، مستاجر دولت است و همیشه نگران آن است که سرمایه گذاری اش به خطر بیفتد، اما ساختار کشور به گونه ای است که همان قدر که اختیار به وزارت صمت برای دادن پروانه بهره برداری به معدن‌دار داده، اختیاراتی نیز به سازمانهای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری داده است که در برخی موارد جلو کار معدن‌دار را می گیرند و همین خطر سرمایه گذاری در معدن را افزایش می دهد.
ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: ارزش منابع موجود در سنگان از توابع خواف ۳۰ هزار میلیارد تومان است که با توسعه بیشتر پیش بینی می شود به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
او افزود: در تلاش هستیم دفاتر حساب شرکت‌های صنایع معدنی (سنگ آهن و فرآوری آن) در سنگان به استان بازگردانده شود، برخی دفاتر حساب شرکت‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت آنها در منطقه سنگان به خارج از استان می رود، لذا تلاش می شود که بتوان این دفاتر را به استان بازگرداند که در صورت تحقق، از این محل ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای استان تعریف خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: دولت تا جایی که در توان داشته، تسهیل‌گری را انجام داده است لذا باید هم دولت و هم بخش خصوصی سطح توقعشان را نسبت به هم پایین بیاورند، منابع بانکی کشور آنقدر نیست که بتوان به همه واحدهای صنعتی و معدنی تسهیلات بانکی داد.
چمندی با اشاره به ظرفیت کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای برطرف کردن موانع و مشکلات فعالان اقتصادی بیان کرد: در این کارگروه حتی برای منتفع شدن فعالان اقتصادی، از دستگاه اجرایی شکایت و پرونده مربوط به آن به دادگستری ارسال شده است، در نشستهای این کارگروه همه مدیران کل دستگاه های اجرایی گرد هم آمده اند تا مشکلات واحدهای تولیدی به صورت یکجا و بدون صرف زمان و هزینه حل شود.
او تصریح کرد: قرار است کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی به صورت شهرستانی نیز برگزار شود تا فعالان اقتصادی شهرستان‌ها نیز بتوانند از این ظرفیت برای رفع مشکلات خود بهره بگیرند.
محدودیت و ممنوعیت فعالیت معدنی در کمتر از ۱۰ درصد اراضی
ابوترابی معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: به دستور مدیرکل منابع طبیعی استان، بالاترین سطح همکاری با متقاضیان برای احداث معدن به‌عمل‌آمده و این اداره کل نقش معادن در اقتصاد کشور را مدنظر قرار داده است؛ اما در کنار همکاری همه‌جانبه، دستورالعمل‌هایی تعیین شده که شامل محدودیت و ممنوعیت‌هایی است.
او افزود: بر این اساس فعالیت‌های معدنی نباید در اراضی دارای برخی ذخیره‌گاه‌های گیاهی و جنگلی صورت گیرد.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی بابیان اینکه هزینه احیای بیابان و جنگل هر سال متغیر است، ادامه داد: نرخ احیای یک هکتار جنگل برای سال ۱۴۰۱، حدود ۳۸ میلیون تومان و احیای یک هکتار بیابان امسال ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. لذا بایستی تا حدممکن در حفظ جنگل و منابع طبیعی کوشا باشیم.
بهره برداری مناسب از معادن با برنامه ای مدون ضمن الزام معدن کاران به بازسازی مناطق آسیب دیده و انجام مسئولیت های جتماعی، ارزش افزوده و اشتغالی برای استان معدن خیز خراسان رضوی به همراه خواهد داشت که بسیاری از عقب ماندگی ها را جبران خواهد کرد، لذا باید توجه بیشتری به این بخش شده و حمایت‌ها از معدن کاران در جهت کاهش خطر سرمایه گذاری بیشتر شود.