محمد عنبری گفت: طبق جزء یک بند م تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد موظف است که سالانه به صورت عمومی و در سامانه کدال صورت‌های مالی شرکت مشمول این بند را منتشر کند. طبق این بند قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همه افراد حقوقی که مشمول این بند بودند از فروردین ماه به طور مکرر نامه نگاری کرده بود تا صورت‌های مالی را دریافت کند.
وی گفت: تا اولین انتشار صورت‌های مالی در مهر ماه با توجه به همکاری دستگاه‌ها و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شناسایی شرکت‌ها و گرفتن اطلاعات صورت مالی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، ۸۵۲ شرکت شناسایی شده که این عدد تا پایان سال چهار رقمی خواهد شد و تا چند روز آینده نوبت دوم صورت‌های مالی نیز منتشر خواهد شد.
مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد ۲۴۳ شرکت، بورسی بودند که اطلاعات آنها در کدال و در موعد مقرر منتشر شد و ۳۹۶ صورت مالی هم در بیستم مهر ماه امسال روی کدال قرار گرفت که از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی، ۶ مورد مربوط به بانک ها، دو مورد از بیمه ها، دو مورد به مناطق آزاد تجاری و شرکت‌های زیر مجموعه‌های آنها، ۱۱ مورد زیر مجموعه شرکت‌های دبیرخانه مناطق آزاد، ۲۷ مورد مربوط به زیر مجموعه شرکت‌های بانک‌ها و بیمه ها، ۵ مورد مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه تامین اجتماعی، یک مورد مربوط به مجموعه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۳۰ مورد مربوط به صورت مالی فدراسیون ها، ۲ مورد مربوط به موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و چهار شرکت تحت نظارت دولت هستند.
عنبری ادامه داد: همچنین ۲۵۴ شرکت از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی شناسایی شدند که از این تعداد، ۲۱۱ شرکت بورسی بودند، ۵ شرکت غیر بورسی هم صورت مالی حسابرسی شده آنها صادر شده که منتشر می‌شود، تعدادی از شرکت‌ها هم شناسایی شدند، اما مهرماه صورت‌های مالی آنها حسابرسی و آماده نشده بود.
وی یادآور شد: در ۳۴ شرکت سود انباشته افزایش پیدا کرده است، ۷ شرکتی که در سال ۹۹ زیان انباشته داشتند در سال ۱۴۰۰ به سوددهی رسیدند، زیان انباشته ۴۶ شرکت به میزان ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده که نشان دهنده روند رو به رشد شرکت‌های دولتی است، سود سهم دولت ۶۳ شرکت به میزان ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است، بدهی ۱۲ شرکت نسبت به سال ۹۹ کاهش و نسبت بدهی ۵۶ شرکت نیز کاهش پیدا کرده است.
عنبری یادآور شد: همچنین در ۱۱۲ شرکت نیروی انسانی مازاد کاهش یافته که البته هیچکدام تعدیل نیروی انسانی نبوده بلکه موارد غیرکارشناسی و یا بازنشستگی بوده است.
وی همچنین گفت: ۱۴ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ بودند که شرکت‌های زیان دهی که زیانشان از ۵۰ درصد سرمایه شان بیشتر است که در سال ۱۴۰۰ از شمول این قانون خارج شدند؛ البته تحلیلی که ارائه می‌شود ناظر بر صورت مالی شرکت‌ها تا زمان انتشار یعنی ۲۰ مهر ماه است که با تکمیل آمار‌ها ممکن است تفاوت‌های زیادی کند.