بدیهی است که فهم مباحث حقوقی و درک دلایل صدور احکام قضایی، خواه در دعاوی حقوقی یا دعاوی جزایی، بدون درک و شناخت صحیح از مفاهیم بحث شده در این احکام، امکان ندارد؛ به خصوص درباره احکام مربوط به پرونده‌های کیفری و جزایی که در آن ها، مجازات بر اساس نصّ قانون تعیین می‌شود و تفسیر موسّع از مصادیق جرم، روا نیست. به همین دلیل و با توجه به کثرت استفاده از این اصطلاح حقوقی در فضای رسانه‌ای، بر آن شدیم تا با بررسی متون فقهی و حقوقی و تأمل در برخی پژوهش‌های صورت گرفته در این عرصه، اولاً تعریف «محاربه» را برای خوانندگان عزیز و ارجمند، به شکلی ساده و گویا توضیح دهیم و ثانیاً، بدون تمرکز بر اتفاقی خاص یا پرونده‌ای ویژه، مصادیق این جرم و مجازات‌های مربوط به آن را بررسی کنیم.
مفهوم «محاربه» از منظر فقهی و حقوقی
برای ورود به بحث، لازم است ابتدا تعریف «محاربه» را مطابق قانون و متون حقوقی و فقهی، بشناسیم. اصطلاح «محاربه» به عنوان یک جرم، ذیل فصل هشتم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی (حدود) تعریف شده است. مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» این تعریف، در واقع همان تعریفی است که حضرت امام خمینی (ره)، در کتاب «تحریرالوسیله» ارائه کرده‌اند. در جلد دوم ترجمه این کتاب، صفحه ۵۲۴، محاربه این‌گونه تعریف شده است: «فصل ششم: در حدّ محارب / مسئله ۱ ـ محارب کسی است که شمشیرش را برهنه می‌کند یا آن را تجهیز می‌نماید تا مردم را بترساند و می‌خواهد در زمین افساد نماید؛ خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز و در صورت تحقق آن چه که ذکر شد، شرط نیست که از اهل ریبه (افراد مشکوک و متهم) باشد و مرد و زن در آن مساوی است.» بنابراین، اگر بخواهیم تعریفی ساده و روان از «محاربه» ارائه کنیم و در واقع، «محارب» را بشناسیم، باید بگوییم که اگر کسی از سلاح به قصد آسیب زدن به جان، مال و ناموس مردم استفاده کند یا این‌که بخواهد با استفاده از سلاح، مردم را دچار رعب و وحشت کند و این اقدام او، باعث بروز ناامنی در جامعه شود، مرتکب جرم «محاربه» شده است.
ارکان جرم محاربه
در بررسی حقوقی جرم «محاربه»، مانند بررسی دیگر جرایم، باید به دو رکن «معنوی» و «مادی» توجه کنیم، زیرا بدون تحقق این دو رکن، اثبات جرم محاربه درباره یک شخص، ممکن نیست. منظور از رکن معنوی، قصد و انگیزه‌ای است که مجرم برای انجام جرم خود دارد. مطابق قانون مجازات اسلامی و متن تحریرالوسیله، صِرف برداشتن و حمل اسلحه، دلیل بر وقوع جرم محاربه نیست؛ بلکه باید فرد با قصد و هدف صدمه زدن به مردم یا ترساندن و به وحشت انداختن آن‌ها که لاجرم، باعث شکل گرفتن ناامنی در جامعه می‌شود، اسلحه را به دست گرفته باشد. این‌که می‌گوییم «مردم»، از منظر حقوقی به این معناست که به کار گرفتن سلاح علیه یک یا چند نفر و با هدف ترساندن یا صدمه زدن به آن ها، مادامی که این رعب و وحشت به جامعه و مردم تسری پیدا نکند، مصداق محاربه نیست. درباره رکن مادی نیز، انجام عمل مجرمانه، یعنی استفاده عملی از سلاح، با قصد آسیب رساندن به مردم یا ایجاد رعب در آن ها، برای تحقق جرم «محاربه» ضروری است. تکرار این مسئله لازم به نظر می‌رسد که توجه به انگیزه شخص، برای اطلاق عنوان جرم «محاربه» به وی، لازم است؛ مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد ... محارب محسوب نمی‌شود.»
مصادیق و یک نکته جانبی
تا این‌جا با معنای «محاربه» در قانون و برخی متون فقهی آشنا شدیم؛ با این‌حال، هنوز فهم برخی ریزه‌کاری‌ها برای شناخت بهتر این مفهوم و مصادیق آن لازم است که باید به آن‌ها بپردازیم. یکی از مهم ترینِ این مسائل، معنای سلاح است؛ آیا منظور از سلاح، اسلحه گرم است یا سرد یا هر دوی آن ها؟ جالب است بدانید که در میان فقها، تفاوتی در نوع سلاح نیست و آن‌ها استفاده از هر نوع اسلحه را در تحقق جرم «محاربه» کافی می‌دانند. حتی برخی از فقها، قائل به این مسئله هستند که صرف ایجاد ناامنی و حمله، به قصد آسیب‌زدن به جان و ناموس و ربودن مال یا حتی ارعاب مردم، در برخی شرایط، برای مثال زمانی که در قالب راهزنی و بیرون از شهر‌ها اتفاق بیفتد، کافی است و لزومی ندارد برای اثبات آن، در بند استفاده کردن یا نکردن متهم از سلاح باشیم. با این حال، بسیاری از فقها، از جمله حضرت امام خمینی (ره)، استفاده از سلاح را در معنای عام آن و صرف نظر از گرم یا سرد بودن، برای اطلاق جرم «محاربه» ضروری دانسته‌اند؛ بنابراین، استفاده از سلاح، خواه گرم باشد (مانند تفنگ، کُلت و شبیه این‌ها) یا سرد باشد (مانند شمشیر، قمه، خنجر، چاقو و شبیه این‌ها) برای اثبات جرم «محاربه» ضروری به نظر می‌رسد.
مجازات محاربه و پشتوانه آن
مجازات محاربه، دارای پشتوانه قرآنی است و از این رو، آن را به عنوان «حد» در متون حقوق اسلامی بررسی می‌کنند. «حد» مجازاتی است که در قرآن، به صراحت برای یک جرم تعیین شده باشد که البته، جزئیات آن را، فقها بر اساس روایت‌های قابل اعتماد، تعیین و تبیین می‌کنند، هرچند که اصالت آن، قرآنی و مطابق نص کلام‌ا... است. به طور مثال، جرم «زنا» که درباره مجازات آن در آیه ۲ سوره مبارکه نور می‌خوانیم: «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ»؛ به هر زن زناکار و مرد زناکاری ۱۰۰ تازیانه بزنید. (ترجمه استاد فولادوند) درباره حد «محاربه»، معمولاً آیه ۳۳ سوره مائده به عنوان پشتوانه قرآنی صدور حکم درنظر گرفته می‌شود: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»؛ سزای کسانی که با [دوستداران]خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته شوند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. (ترجمه استاد فولادوند) بر همین اساس، درباره مجازات جرم محاربه، در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۲) می‌خوانیم: «حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام، ب- صلب، پ- قطع دست راست و پای چپ، ت- نفی بلد (تبعید)»؛ درباره «صلب» باید بدانیم که این واژه، به معنای «دار زدن» معمول نیست؛ بلکه نوعی به دار آویختن است که لزوماً و در همه موارد، به مرگ مجرم منتهی نمی‌شود. (اگر مایل به اطلاعات دقیق‌تر درباره این مفهوم هستید، می‌توانید به کتاب‌های فقهی یا حقوقی مانند ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی مراجعه کنید.) امام خمینی (ره)، در تحریرالوسیله (ترجمه جلد دوم، ص ۵۲۵، مسئله ۶) به حد «محاربه» با جزئیات بیشتری توجه کرده اند؛ ایشان بعد از ذکر چهار موردی که در حد «محاربه» به آن‌ها اشاره کردیم، می‌نویسند: «[این موارد]حدّ محارب است؛ خواه کسی را بکشد یا نه و خواه، ولی دم، امرش را نزد حاکم ببرد یا نه. البته در صورتی که نزد حاکم ببرد، به عنوان قصاص کشته می‌شود ... و با عفو او، حاکم بین چهار امر مخیّر است؛ چه او را برای گرفتن مال کشته باشد یا نه و همچنین اگر مجروح کند و نکشد، قصاص مربوط به، ولی است؛ پس اگر قصاص بگیرد، حاکم بین امور گذشته از نظر حد، مختار است و همچنین است اگر، ولی از آن عفو نماید.» به دیگر سخن، حاکم اسلامی باید مرتکب جرم «محاربه» را در هر صورت تحت تعقیب قرار دهد و او را مطابق قوانین شرع انور، به مجازات برساند.
صلاحیت تأیید جرم و صدور حُکم
در بررسی موضوع بحث شده، می‌رسیم به یکی از مهم‌ترین فراز‌ها و آن این‌که تعیین مصداق و تأیید تحقق رکن مادی و معنوی برای اثبات جرم «محاربه» با چه کسی است؟ در واقع چه شخصی صلاحیت این را دارد که درباره وقوع یا عدم وقوع جرم «محاربه» و تعیین مصادیق آن و نیز، اثبات انگیزه وقوع جرم، اظهار نظر و حکم صادر کند؟ بدیهی است که مرجع صالح درباره تشخیص این امور، قاضی منصوب شده از سوی حکومت اسلامی است. مطابق ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی، «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.» امام خمینی (ره) نیز، در تحریرالوسیله (ترجمه جلد دوم، ص ۵۲۵، مسئله ۵) به این موضوع اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «در این حد، بنابر اقوی، حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع [دست و پا]به طور مخالف و نفی بلد، مخیّر است.» منتها امام (ره) در ادامه، به نکته‌ای اشاره می‌کنند که می‌تواند راهنمای مناسبی برای صدور حکم از سوی قضات باشد؛ ایشان می‌فرمایند: «بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آن‌چه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند و اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم»؛ هر چند که این راهنمایی، به ظاهر جنبه اجبار و تکلیف شرعی ندارد. درباره تعیین جزئیات و اندازه مجازات جرم «محاربه»، در قانون مجازات اسلامی هم، به برخی موارد بر می‌خوریم؛ برای مثال، مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ این قانون که درباره کیفیت نفی بلد (تبعید) محارب، شرایطی را تعیین می‌کند: «ماده ۲۸۴- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند، همچنان در تبعید باقی می‌ماند / ماده ۲۸۵- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.»
برخی شرایط اثبات جرم
شاید بد نباشد که در این‌جا به برخی از موارد مربوط به اثبات جرم محاربه که در متون فقهی و حقوقی هم، کم و بیش به آن‌ها اشاره شده است، بپردازیم. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله (ترجمه جلد دوم، ص ۵۲۵، مسئله ۴) می‌فرمایند: «محاربه با یک مرتبه اقرار ـ و بنابر احوط (استحبابی) با دو مرتبه ـ و با شهادت دو عادل ثابت می‌شود و شهادت زن‌ها [در این مورد]ـ جداگانه باشند یا با مرد‌ها ـ قبول نمی‌شود و شهادت دزد‌ها و محارب، بعضی بر بعضی قبول نمی‌شود و همچنین شهادت کسانی که مال از آن‌ها گرفته شده، بعضی برای بعضی، به این که همه بگویند: «متعرض ما شدند و از ما گرفتند» قبول نمی‌شود و، اما اگر بعضی از آن‌ها برای بعضی شهادت دهد و بگوید: عارض ما شدند و از این‌ها گرفتند نه از ما، بنابر اشبه، قبول می‌شود.»
نکته‌ای که باید پس از این بررسی اجمالی درباره مفهوم محاربه به آن بپردازیم، اشاره‌ای گذرا به این مسئله است که آیا می‌توان رفتار‌هایی از نوع آن‌چه را که برخی اغتشاشگران جریان‌های اخیر مرتکب شده‌اند، در زمره مصادیق «محاربه» قرار داد و این جرم و مجازات‌های مربوط به آن را بر آن اعمال بار کرد؟ واقعیت آن است که صلاحیت لازم در اثبات جرم «محاربه» برای رفتار‌های این افراد، بر عهده قاضی پرونده است که به مفاد و جزئیات آن، از قبیل اقرار متهم یا شهادت شهود یا دیگر اَماراتی که به علم قاضی می‌انجامد، دسترسی دارد؛ اما به طور خلاصه می‌توان گفت که استفاده از سلاح (از هر نوع آن)، حمله به مردم عادی، آسیب زدن به اموال خصوصی و عمومی، عربده‌کشی، مضروب و حتی مقتول کردن مردم، با توجه به رقم خوردن ناامنی در جامعه، می‌تواند به عنوان مصادیقی از «محاربه»، محل توجه و تأمل قاضی قرار گیرد و در صدور نهایی حکم، مؤثر باشد؛ هر چند همان‌طور که گفتیم، صدور نهایی حکم بر عهده قاضی و با مسئولیت اوست که بازنگری و تجدید نظر در آن، بر طبق قانون، از صلاحیت‌های دادگاه‌های بالادستی و درنهایت دیوان عالی کشور است.
منبع: گروه اندیشه