سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رشد چشمگیر ثبت اراضی ملی در سیستان و بلوچستان/ بیش از ۲۷ هزار هکتار از زمین‌ها سنددار شدند

مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس آمار سامانه بانک زمین ۹ هزار و ۸۰۱ هکتار از اراضی اداره کل منابع طبیعی استان از سال ۹۸ تاکنون بنام دولت و به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن سند زده شده اند.

 به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری اظهار داشت: با پیگیری‌های معاونت املاک حقوقی و املاک این اداره کل و در راستای حفاظت از حقوق بیت المال و تثبیت مالکیت دولت بر روی اراضی مذکور سند تک برگ با مالکیت دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده است.

وی از رشد چشمگیر ثبت اراضی ملی بنام دولت در سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: تا قبل از سال ۹۸ تنها برای ۱۷ هزار و ۲۸۹ هکتار از اراضی در محدوده تحت پوشش این اداره کل سند صادر شده بود که در این سه سال اخیر با رشد چشمگیر گستره اراضی سند دار شده استان به ۲۷ هزار و ۹۰ هکتار افزایش یافت.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان مستندسازی املاک و اراضی را یکی از راهکار‌های حفاظت و صیانت از املاک دولتی عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون جامع حدنگار موسوم به (کاداستر) نیز تکلیف ابلاغی سازمان ملی زمین و مسکن، اخذ سند تک برگ از اولویت‌های ابلاغی به این اداره بوده است که در این راستا حداکثر تلاش خود را بکار برده‌ایم.

اکبری بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری بشمار می‌رود و دسترسی به اطلاعات زمین‌های ملی را آسان می‌کند، اظهار داشت: در این راستا تبدیل اسناد دفترچه‌ای اراضی دولتی در سطح استان به اسناد تک برگ یکی از اولویت‌های کاری این اداره‌کل است.

وی تاکید کرد: اجرای کاداستر و سند دار شدن اراضی، بروز اختلافات و دعاوی بین مردم و دستگاه‌های دولتی را رفع می‌کند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان افزود: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، بروزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی مردم را می‌توان از جمله اهداف مهم اجرای این قانون عنوان کرد.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.