محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به دیدار سال گذشته نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب و گلایه ایشان نسبت به اینکه اصلاح نشدن قانون انتخابات گفت: رهبر انقلاب سیاستهای کلی را در سال ۹۵ ابلاغ کردند و دقیقا مواردی را از ما خواستند که در قانون عملیاتی کنیم، ولی از آن سال تاکنون هیچ اصلاحاتی در قانون انتخابات صورت نگرفت و این حق رهبر انقلاب است که نسبت به این مورد از نمایندگان گلایهمند باشند.
او افزود: مواردی که رهبر معظم انقلاب ذکر و ابلاغ کردند، «بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات»، «ممنوعیت هر گونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب، وعدههای خارج از اختیارات» و «تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه انتخاباتی داوطلبان» بود.
جوکار با بیان اینکه متاسفانه هزینههای انتخاباتی در کشور شفاف نیست، اظهار داشت: نباید در قانون به گونهای عمل کنیم که مسائل مالی کاندیدها شفافیت نداشته باشد و آرا با پول رای خریداری شود، این مسئله بسیار مهم است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه تاکنون در خصوص تخریب کاندیدهای انتخاباتی توسط یکدیگر قانونی نداشتیم، تصریح کرد: برخی کاندیدها در زمان تبلیغات انتخاباتی به دیگری تهمتی میزند و کسی هم بررسی نمیکرد که این مسئله در قانون لحاظ خواهد شد.
او ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان در زمان انتخابات را از دیگر موارد لحاظ شده در اصلاح قانون انتخابات اعلام کرد و ادامه داد: در زمان انتخابات در شبکههای ضدنظام جمهوری اسلامی و ضد مردم برای کاندیدهای خاصی تبلیغ میکردند و هیچ کس جلودار آن نبود، ولی الان در قانون لحاظ شده است. بعضی از کسانی که با این مسئله مشکل دارند و نسبت به آن مخالفت میکنند، به همین دلیل است.
جوکار گفت: «شناسایی اولیه توانایی و شناسایی شایستگی داوطلبان»، «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان و استعلام از مراجع ذیربط»، «تعیین دقیق معیارها، شاخص ها، شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان»، «پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر با قوانین و منافع ملی»، «تعیین چارچوب و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولان احزاب» از دیگر مواردی است که در اصلاح قانون انتخابات به آن اشاره کرده ایم.
او در پایان، گفت: درخصوص رسیدگی به صلاحیتها به کاندیدها اجازه دادیم که اعتراض خود را اعلام و جرم شخص به وی اعلام شود.