زندان‌های فرانسه در حالت فاجعه بار و اسفناکی قرار دارند بگونه‌ای که سازمان‌های حقوق بشری به علت وخامت اوضاع زندانیان در نتیجه ازدحام بیش از حد جمعیت در این زندانها، ناقوس خطر را به صدا درآورده اند.
به گزارش شبکه العربی، آخرین آمار‌های دولتی به افزایش زندانیان اشاره دارد، این امر نشان از ناتوانی دولت‌های پی در پی فرانسه در پیدا کردن راه حل مناسب براساس دستور دادگاه حقوق بشر اروپا است. در همین حال امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه وعده داده است تدابیر جدیدی برای مهارکردن این بحران اتخاذ کند، اما از دیدگاه ناظران، موضوع به رشد فزاینده تمامی اشکال خشونت در فرانسه و ضرورت کنترل منابع و منشأ آن‌ها و درمان علل و عوامل آن مربوط است.
میشال نوب، کارشناس امور اجتماعی در این خصوص گفت: فرانسه بر خلاف کشور‌های همسایه‌ای نظیر آلمان، اسپانیا، ایتالیا و انگلیس شاهد خشونت‌های گوناگونی است. به عنوان مثال خشونت علیه زنان در این کشور به شکل مستمر روبه افزایش است، اما مسئولان از حدود چندین سال پیش از این پدیده غفلت ورزیده اند. همچنانکه خشونت جسمی و بدنی ضد افراد به شکلی فزاینده قابل مشاهده است.
به نظر می‌رسد طبقه سیاسی فرانسه در خصوص پرونده زندانها دچار اختلاف است. به عنوان مثال چپگرا‌ها بیشتر به جای بازداشت‌های خودسرانه، به راه حل‌هایی تمایل دارند که روند جذب زندانیان در جامعه از طریق بازپروری و آموزش شغل‌های جدید به آنان تسریع شود. از سوی دیگر، راستگرایان اعم از جمهوریخواه و تندرو خواستار اتخاذ سیاست‌هایی قاطعانه‌تر بویژه در قبال زندانیان خارجی هستند.
برای مقابله با این مشکلات، دولت فرانسه وعده داده است تا سال ۲۰۲۷ پانزده هزار مکان اضافی در زندان‌های بسیار پرجمعیت بنا کند. از سوی دیگر دولت از تدابیر جایگزین برای بازداشت افرادی خبر داده است که بزه کوچک مرتکب شده اند یا محکومیت زندان آن‌ها رو به پایان است.