محمد محسنی در جمع خبرنگاران پیرامون جلسه هم‌اندیشی با اصحاب رسانه و موضوعات مطرح شده در این نشست، گفت: جلسه هم‌اندیشی در راستای رسالت‌های حوزه معاونت اجتماعی قوه قضائیه در زمینه ارتباط با فعالان رسانه‌ای و استفاده از نظرات آن‌ها برای ایجاد یک بستر دو سویه تعاملی در زمینه اطلاع‌رسانی و تشریح برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی استان برگزار شد.
او افزود: یکی دیگر از اهداف این جلسه استفاده از نظرات فعالان رسانه‌ای در زمینه برخورد با جرائم و معضلات اجتماعی و پیشگیری‌های صورت گرفته بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری کل استان اصفهان تصریح کرد: در جلسه هم‌اندیشی برخی از اقدامات دستگاه قضائی و معاونت اجتماعی استان در حوزه‌های مختلف از جمله پیشگیری خشونت، سرقت، اعتیاد و برخی از معضلات اجتماعی مثل سوانح رانندگی تشریح شد.
او با اشاره اغتشاشات اخیر درمورد نحوه برخورد قوه قضائیه با متخلفان گفت: ملاک دستگاه قضائی در مواجه با ارتکاب جرائم، قانون است؛ درمورد اغتشاشات اخیر دستگاه قضائی با در نظر گرفتن درجه خشونت مرتکبین جرائم و رفتارهای مجرمانه و یا زمینه‌های شخصیتی ارتکاب جرم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در مقابل متعرضان به اموال، جان و نوامیس مردم و کسانی که با شبکه‌های معاند ارتباط داشتند، در چارچوب قانون قاطعانه برخورد می‌کند.
محسنی افزود: در مقابل برخی از افراد که جرائم سبک‌تری را مرتکب شده بودند، استفاده از نهاد‌های ارفاقی و پیش‌بینی دوره‌های تعلیمی و تربیتی در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفت.
او با بیان اینکه برای بسیاری از دستگیرشدگان حتی پرونده نیز تشکیل نشد، خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگیرشدگان با دادن یک تعهد ساده آزاد شدند، اما کسانی که رفتارهای مجرمانه را از خود بروز داده بودند، مستلزم تشکیل پرونده کیفری بودند و رسیدگی به پرونده‌ها در خال جریان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر هیچ کدام از افراد زیر ۱۵ سال دستگیر و بازداشت نشده‌اند، گفت: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در نظام حقوقی و کیفری اگر از ناحیه اطفال رفتارهای مجرمانه انجام شود، ورود دستگاه قضائی ضرورت دارد، با این حال در جریانات اخیر سیاست دستگاه قضائی برای برخی از افراد زیر ۱۵ سال نیز تشکیل پرونده انجام شد، اما این تشکیل پرونده نیز در راستای حمایت از طفل صورت گرفته است، چون برخی از زمینه‌های رفتاری این افراد نیازمند کنترل والدین و برخی از الگو‌های خاص آموزشی و روانشناسی است.
او با تاکید بر اینکه زمینه‌های بروز جرائم اطفال، می‌تواند در بزرگسالی حالت شدیدتری به خود بگیرد، گفت: در ابتدای امر دستگاه قضائی بر عدم بازداشت و ارشاد اطفال و تحویل آن‌ها به والدین با گرفتن تعهد تاکید داشت، اما برخی از اقدامات ثانویه در قالب تصمیمی که دادگاه اطفال خواهد گرفت، براساس الزامات قانونی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
محسنی درمورد برگزاری کارگاهها بازاجتماعی برای دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر خاطرنشان کرد: در خصوص اطفال تلاش داشتیم تا در کارگاهها مداخله قضائی صورت نگیرد و کارگاهها بر اساس بحث‌های روانشناسی تشکیل شوند، اما برخی از دوره‌های تربیتی و اخلاقی با توجه به زمینه‌های منتهی به رفتارهای ناهنجار ضرورت داشت و باید کارگروه‌های دوره‌های کنترل خشم، مهارت نه گفتن و سبک زندگی برای دستگیرشدگان و والدین برگزار شود. بر همین اساس برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد کارگاهها و کمیته‌ها صورت گرفته و کارگاهها در حال اجرا هستند.