چهارم شهریور‌ماه سال جاری، فضای مجازی مملو شد از خبر یک کارزار اینترنتی؛ کارزاری که مردم را دعوت به امضای یک درخواست برای ممانعت از واگذاری سهام بانک رفاه کارگران می‌کرد. در متن نامه این کارزار اینترنتی که تا سوم مهرماه نیز ادامه داشت، خطاب به رییس قوه مقننه، دکتر محمدباقر قالیباف نوشته شده بود: «چرا دولت دست خود را از جیب تأمین‌اجتماعی بیرون نمی‌کشد؟ بانک رفاه کارگران یک بانک عمومی، دولتی و عام‌المنفعه نیست. بانک رفاه مایملک هزاران نفر بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی و ماحصل یک عمر تلاش هزاران هزار کارگر مظلوم ایران است. استمداد ما از شما به عنوان نمایندگان مردم ایران است. بیایید از حق این قشر زحمتکش دفاع کنیم.»
بیشتربخوانید
با این وجود، مستندات قانونی درباره اینکه چرا نباید سهام بانک رفاه کارگران را واگذار کرد به اندازه‌ای متنوع و متقن است که انتظار جامعه تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی و مردم دیگر این است که با تکیه بر این مستندات، راه بر یک تصمیم غلط بسته و از حق کارگران، به عنوان شریف‌ترین اقشار جامعه ایرانی صیانت شود. مواردی که در ادامه ذکر می‌شود ۱۰ نمونه از استدلال‌های برآمده از قانون است که اثبات می‌کند واگذاری سهام این بانک نه‌تن‌ها قانونی نیست بلکه مغایرت‌های جدی با روح قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در مورد تأمین‌اجتماعی و قوانین اداری کشور دارد:
۱- مغایرت با محتوای سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی: در ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) تأکید شده که «مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰ درصد (۱۰%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد (۱۰%) تا بیست درصد (۲۰%) و بیش از ۲۰ درصد (۲۰%) تا ۳۳ درصد (۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود، مجاز است. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد (۱۰%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است».
به زبان ساده، این سیاست تصریح دارد که «تن‌ها دو دسته مؤسسه مالی» مشمول واگذاری و تعیین سقف مالکیت ذیل سیاست‌های اصل (۴۴) می‌شوند؛ یکی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی غیردولتی و دیگری بانک‌های دولتی؛ بنابراین بانک‌های بخش عمومی - که بانک‌های عامل صندوق‌های بازنشستگی ذیل این دسته طبقه‌بندی می‌شوند- هیچ تکلیفی در این رابطه نداشته و حتی واگذاری آن خلاف قانون تلقی می‌شود.
فعالان حوزه کارگری، مسئولان سازمان تأمین‌اجتماعی و حقوقدانان مستقل با این استدلال تأکید دارند که با استناد به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، واگذاری سهام بانک رفاه غیرقانونی است و این بانک باید ذیل سازمان تأمین‌اجتماعی فعالیت کند. با این توصیف، اظهارات صاحبان اصلی بانک رفاه یعنی کارگران و بازنشستگان، مبنی بر اینکه این بانک مشمول نیست، درست است.
۲- نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در نشست پانزدهم اسفندماه سال قبل، هیچ توجهی به تفکیک حوزه‌های عملکرد بانک‌ها- منطبق بر تقسیم‌بندی ارائه شده در بالا- نداشته‌اند. در واقع نمایندگان رأی به واگذاری سهام بانک رفاه بر اساس قانونی داده‌اند که اساساً این بانک در دایره شمول آن قرار نمی‌گیرد، بنابراین اصل مصوبه ایراد قانونی داشته و مصوبه دارای ایراد و مغایرت قانونی نمی‌تواند قانون لازم‌الاجرا تلقی شود.
۲- جزء یک از بند «الف» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، هدف از اجرای این سیاست‌ها، کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی (مانند سازمان تأمین‌اجتماعی) است. به همین دلیل در جزء (۳ -۲) بند «الف» این سیاست‌ها نیز به هر یک از نهاد‌های عمومی غیردولتی (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) اجازه داده شده که فعالیت بانکداری انجام دهند و «بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون»، تجویز شده که به هیچ عنوان در خصوص سقف تملک سهام مذکور به صورت عام و مطلق برای همه سهامداران بانک‌ها، تکلیفی به تعیین سقف کمتر از ۵۰ درصد ندارد.
۳- در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی نظام تأمین‌اجتماعی، اولین مورد از مصارف درآمد‌های حاصل از واگذاری، «ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین‌اجتماعی» تعیین شده است. از این رو، واگذاری سهام بانک رفاه که متعلق به بیمه شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی است، با ایجاد اخلال در چرخه مالی این سازمان، مغایر اهداف سیاست‌های کلی اصل (۴۴) خواهد بود.
۴- تصمیم مجلس مبنی بر لزومِ واگذاری سهام مازاد ۳۳ درصد بانک رفاه در اسفندماه سال ۱۴۰۰، قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در فروردین‌ماهِ سال جاری بود. یعنی علاوه بر ناهمخوانی ماده (۵) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) با ساختار و جایگاه بانک رفاه، حکم ناسخ و منسوخ نیز در میان است؛ با ابلاغ سیاست‌های کلی به عنوان یک سند بالادستی و بر اساس تکالیف غیرقابل عدول آن، باید حکم واگذاری ابطال شود.
۵- سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگی از منابع دولتی برخوردار نیست بلکه از محل مشارکت بیمه‌شدگان تأمین مالی می‌شود و منافع حدود نیمی از جمعیت کشور را تأمین می‌کند، بنابراین بدون تردید نیازمند پشتوانه‌های مالی و اقتصادی از جمله بانک یا مؤسسه اعتباری است. سهم دولت در حق بیمه نیز که تحت عنوان مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت مورد بحث قرار میگیرد، با توجه به مشکلات دولتها عموماً با تأخیر و از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که قابلیت نقدشوندگی فوری برای این سازمان ندارند. دقیقاً به همین دلیل است که از سال ۱۳۳۹ بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی تأسیس شد و بخش وسیعی از جامعه کارگری کشور تحت پوشش خدمات این بانک قرار گرفتند. در مقطعی پس از انقلاب با مصوبه مورخ هفدهم خردادِماه سال ۵۸ شورای انقلاب در خصوص قانون ملی شدن بانک‌ها، بانک رفاه کارگران نیز ملی اعلام شد و تحت قیمومت دولت قرار گرفت، اما بعد از حدود ۴۵ روز شورای انقلاب این تصمیم را اصلاح کرد و مجدداً بر حق مالکیت شرعی و قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی بر سهام بانک رفاه کارگران تأکید شد.
۶- مطابق اصول (۴۶) و (۴۷) قانون اساسی و همچنین موازین شرعی که بر لزوم احترام به مالکیت مشروع افراد تأکید و با عنایت به اینکه بند «د» ماده (۷) قانون جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی تأکید دارد که «وجوه، اموال، ذخایر و داراییهای صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود»، تأمین‌اجتماعی و بیمه‌شدگان آن، مالک واقعی بانک رفاه هستند. هرگونه واگذاری خلاف رضایت مالکین دارای بار قانونی و شرعی است.
۷- ماده (۱۰۴) قانون تأمین‌اجتماعی نیز بر همین معنا استوار است. بر این اساس، الزام به واگذاری سهام بانک رفاه که مالکیت آن به نحو مشاع متعلق به ذی‌نفعان سازمان تأمین‌اجتماعی است، واجد ایراد و در مغایرت با اصول (۴۶) و (۴۷) قانون اساسی است. در این خصوص استفتائاتی از محضر مراجع عظام تقلید صورت گرفت که متفقاً بر محترم بودن مالکیت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بر این بانک و ناصحیح بودن صدور جواز واگذاری آن به دیگران تصریح دارند.
۸- مستند به ماده (۵۴) قانون تأمین‌اجتماعی «ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخایر را تحت‌نظر هیأتی با تصویب شورایعالی سازمان به کار خواهد انداخت»؛ بنابراین واگذاری سهام بانک رفاه که قاعدتاً به بخش خصوصی واگذار می‌شود، در کنار الزام این سازمان به نگهداری ذخایر خود در همان بانک، به این معنا تفسیر می‌شود که سازمان مکلف به نگهداری ذخایر خود - همان حق بیمه کارگران و وجوه حاصل از سرمایه گذاری این سازمان- در بانک خصوصی است که مخاطرات احتمالی آن بر هیچکس پوشیده نیست.
۹- هم‌اکنون بانک رفاه کارگران خدمات بانکی متعددی به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان ارائه می‌دهد؛ افتتاح حساب متمرکز جهت پرداخت مزایای نقدی تأمین‌اجتماعی، پرداخت میلیون‌ها فقره مستمری و مقرری و دریافت میلیون‌ها فقره فیش حق بیمه به صورت ماهانه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت سالیانه میلیارد‌ها ریال تسهیلات (قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت، مسکن، تعمیرات مسکن و...) به بیمه‌شدگان و کارفرمایان و بسیاری از اقدامات دیگری که تماماً متمرکز بر ارائه خدمات مطلوب به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی است. واگذاری بانک رفاه قطعاً ارائه خدمات فوق را با اختلال مواجه خواهد کرد. این رویه تصمیم‌گیری خلاف نص صریح قانون اساسی است.
۱۰- در بند «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که در بیست‌و‌یک فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، تکلیف ذخایر و اندوختههای بیمهای سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را مشخص کرده است. در بند «۳» سیاست‌های ابلاغی به صراحت بر پایبندی به حقوق بیمه‌شدگان و رعایت تعهدات بین‌نسلی تأکید شده است. نکته بسیار مهم این بند، عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی است. تصمیم واگذاری سهام این بانک به صورت روشن خلاف این بند است.