مرتضی محمدی در تشریح این خبر گفت: این واحد صنعتی که در حوزه خودروسازی فعالیت دارد، از حدود ۱۰ سال پیش در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه دچار اختلاف و مشکل و بر همین اساس تمامی حساب‌های بانکی شرکت مسدود می‌شود.
وی افزود: این اقدام فعالیت شرکت را مختل کرده و بخش اعظمی از کارگران آن نیز بیکار شده بودند، که این موضوع به صورت ویژه و با حضور طرفین در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان آبیک مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
محمدی در ادامه بیان داشت: پس از بررسی‌های لازم، در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه از سوی شرکت توافقاتی حاصل و بر همین اساس و با صدور دستور قضایی از کلیه حساب‌های بانکی شرکت رفع انسداد شد، تا شرکت با قوت بیشتر در حوزه تولید فعالیت داشته باشد.
دادستان شهرستان آبیک در پایان خاطرنشان کرد: با ورود به موقع ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان و حل مشکل ۱۰ ساله این واحد صنعتی و رفع انسداد از حساب ها؛ شرکت برای فعالیت در حوزه تولید جانی دوباره گرفت و در همین راستا زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر فراهم شد.