حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری پیش از ظهر دوشنبه در برنامه رادیویی بی تعارف در خصوص وضعیت آب شرب قم گفت: احداث سدکوچری در راستای انتقال آب به استان قم بوده است، اما سهم ورودی آب این سد به قم کاهش یافته است .
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در این زمینه با وزارت نیرو چالش داریم و مطالبه استان این است که تمامی آب این سد می‌بایست به استان قم منتقل شود، اما وزارت نیرو اعلام می‌کند که موضوع کمبود آب چالشی ملی است و باید برای تأمین آب تمامی شهر‌های کشور که امروز به دلیل خشکسالی و کاهش بازندگی‌ها با کمبود آب مواجه هستند مدیریت صورت گیرد.
حجت الاسلام ذوالنوری عنوان کرد: کاهش سهیه آب قم از سدکوچری موجب شد تا برای جبران کسری، از آب چاه‌های استان استفاده شود که به همین دلیل از ابتدای امسال شاهد کاهش کیفیت آب شرب استان قم هستیم که پیگیری این موضوع در دستور کار نمایندگان و مدیران ارشد استان قم می‌باشد.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ روستای قم با تانکر آبرسانی می‌شدند، اما طرح‌های خوبی برای آبرسانی به روستا‌های قم انجام شده و برخی طرح‌های نیز همچنان در حال اجرا است که امید است به زودی به پایان برسد.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص اقدامات دولت در زمینه اقتصاد نیز بیان کرد: هنوز ایدئال‌ها در عرصه‌های اقتصادی محقق نشده و با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و ما در این زمینه نقد مشفقانه خود را از دولت در تریبون‌های عمومی و به صورت خصوصی دنبال می‌کنیم.
حجت الاسلام ذوالنوری با بیان اینکه دولت سیزدهم در ابتدای کار خود اقدامات خوبی را صورت داده است افزود: امیدواریم آثار اقدامات اقتصادی دولت در آینده‌ای نزدیک در کشور ملموس شود که البته دولت می‌توانست در اجرای برخی از اقدامات اقتصادی به شیوه بهتری عمل کند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:برداشته شدن یارانه نهاده‌های دامی موجب افزایش جهشی قیمت‌ها در این بخش شد و برخی دیگر از کالا‌ها و محصولات نیز به دنبال این افزایش قیمت‌ها، بالا رفتند.
حجت الاسلام ذوالنوری بیان کرد: دولت هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده قبلی را پرداخت می‌کند و این در حالی است که در ابتدای کار خزانه را خالی تحویل گرفته و مشکلات تأمین بودجه داشته است.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در اجرای طرح‌های اقتصادی همراه دولت خواهد بود و در این سال‌ها نیز قانون جهش تولید شرکت‌های دانش بنیان، قانون تسهیل کسب و کار و دریافت مجوزها، قانون اصلاح ارزش افزوده و قانون جهش تولید مسکن را پیگیری و به تصویب رسانده است.