اسلام پناه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست شورای استاندارد استان مرکزی گفت: کم فروشی در قالب بسته بندی‌های اتو کشیده مشکل ساز شده که باید مورد تعقیب رسانه‌ها برای رفع مشکل قرار گیرد.
اسلام پناه با اشاره به اینکه ادارات استاندارد باید بر هر گونه خلاف قانون بدون تعارف برخورد قانونی داشته و موضوع را با دستگاه قضا طرح کنند افزود: برای توسعه اقتصادی در همه ابعاد نیازمند استاندارد سازی هستیم و اجازه نداریم خلاف آن عمل کنیم.
او اضافه کرد: سازمان استاندارد در حوزه صنعت لوازم خانگی و کالا‌هایی که مورد استفاده مردم است متمرکز شده و برای کیفی سازی کالا‌های تولیدی برنامه‌های راهبردی دارد.
معاون رئیس جمهور در زمینه خودروهم گفت: تمرکز سازمان استاندارد در صنعت خودروسازی شامل تمامی فرآیند تولید از قطعه‌سازی تا محصول تولیدی نهایی و خدمات پس از فروش است.
او ادامه داد: در حوزه دانش بنیان، تمرکز سازمان بر حوزه اقتصاد دانش بنیان، نماد‌های دانش بنیان، کیفی‌سازی و استانداردسازی و بومی سازی محصولات دانش بنیان است و کمک به رفتار زنجیره‌ای دانش بنیانی مخصوصا در صنایع پائین دستی که بعضا استاندارد‌های بین‌المللی دارند در دستور کار بوده است.
اسلام پناه بیان کرد: استان مرکزی با توجه به فعالیت صنایع مختلف، از گذشته به عنوان استان صنعتی مطرح بوده، اما رشد تولید ناخالص داخلی استان با توجه به ظرفیت‌های موجود هنوز به حد استاندارد خود نرسیده و استان مقیاس خود را پیدا نکرده است.
او تاکید کرد: مسائلی از جمله هوای پاک جزو حقوق عامه مردم است و مصرف سوخت استاندارد از مواردی است که در رشد این مهم نقش به سزایی دارد.
مخلص الائمه استاندار مرکزی هم با اشاره به اینکه رشد اقتصادی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، در کانون توجه دولت قرار دارد گفت: یکی از عوامل موثر در افزایش رشد اقتصادی، بهره‌وری است و عامل دیگر، استاندارد به شمار می‌رود.
مخلص الائمه افزود: ما به عنوان کارگزاران دولت برای پیگیری رشد اقتصادی باید توجه ویژه به این مقوله داشته باشیم و در دولت جهادی و انقلابی کار شبانه روزی و فعالیت بدون تعطیلی است و رسانه‌ها هم تعطیلی برای پوشش اخبار و نشست‌ها ندارند.
میرنظامی مدیر اداره کل استاندارد استان مرکزی هم گفت: رویکرد مسئله محوری برای دستیابی به وضعیت مطلوب در اولویت است و این مهم باید مورد توجه باشد.
میرنظامی افزود: احیای قانون تقویت و توسعه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در دولت تعیین تکلیف شد هر چند این قانون جدید نیست و باید از ظرفیت‌های معطل مانده این قانون بیشترین بهره گیری شود و در ارائه خدمات مناسب به مردم مورد توجه باشد.
او ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون مکاتبات زیادی با دادستانی ها، معاونت هماهنگی امور عمرانی و فرمانداری و شهرداری در خصوص استانداردسازی تجهیزات و زمین بازی و سایر اقدامات نیازمند استاندار سازی صورت گرفته است.