حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و جمعی از بازاریان، اظهار کرد: مجموعه اصناف کشور نه در کنار نظام و انقلاب، که در متن نظام و انقلاب بودند و طی بیش از ۴ دهه اخیردر رفع مسائل عدیده‌ای مشارکت داشتند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: از روز اولی که تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم تاکید داشتم که قوه قضاییه باید مرجع و ملجاء تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ضروری است مجموعه اصناف کشور یک بررسی تفکیکی داشته باشد که چه میزان از مسائل مبتلابه اصناف، مرتبط با قوا و دستگاه‌های مختلف کشور است و چه میزان از این مسائل به خود صنف مربوط می‌شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر ضرورت وجود سازوکاری جهت نقش‌آفرینی هر چه بیشتر اصناف در وضع و اصلاح قوانین مرتبط با خود تاکید کرد.
قاضی‌القضات، گفت: اصناف باید جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را میان خود برگزار کنند و با یک خرد جمعی، نقطه‌نظرات و جمع‌بندی‌های خود برای رفع مشکلات صنفی را به مسئولان مربوطه در دستگاه‌های حکومتی ارائه کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در حوزه فناوری و تکنولوژی‌های روز مربوط به هر صنف، ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مسئولان هر صنف بتوانند اعضای صنفی خود را با این فناوری‌های روز آشنا کنند و تمام شاغلان در یک صنف برای بهره‌وری بیشتر بتوانند کار‌های خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند.
رئیس قوه قضاییه گفت: شما مسئولان و متولیان اصناف کشور، از جمع خودتان نمایندگانی را به قوه قضاییه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشترکی با تعیین اولویت‌ها، به رفع مسائل و مشکلات هر صنف بپردازیم؛ از جمله این مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و دیوان عدالت ادرای، سازمان ثبت و سازمان بازرسی است که ما آمادگی داریم به سرعت و فوریت این کارگروه مشترک را تشکیل دهیم تا در راستای رفع مشکلات هر صنف اقدام کنیم.
وی افزود: شما متولیان اصناف، هر قانونی را که اجرایی نشده را اعلام کنید تا سازمان بازرسی پیگری‌های لازم را به عمل آورد که چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسیده است؟ آیا مشکل از عدم امکان اجرای قانون بواسطه مسائل بودجه‌ای است؟ آیا مشکل ناشی از تعارض قوانین است یا اینکه با ترک فعل و سستی مجری مربوطه مواجه‌ایم؟
رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور پیشنهاد کرد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را تدوین کرده و یک نسخه از آن را به هر مسئول و مدیر جدیدی که منصوب می‌شود ارائه کنند؛ چرا که یکی از موارد عدم اجرای قانون، ناآشنایی مدیر و مسئول تازه منصوب شده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه مربوطه است.
رئیس عدلیه همچنین گفت: با عنایت به تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اصناف باید همت کنند و مسائل مرتبط با صنف خود را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سایر دستگاه‌های مربوطه برای گنجانده شدن در برنامه و لایحه مزبور پیشنهاد دهند.
قاضی‌القضات به موضوع کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از متولیان اصناف کشور مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مسئله کارت‌های بازرگانی از هر دو وجه (هم از حیث کسانی که نباید از آن برخوردار باشند، اما کارت بازرگانی دارند و اقدام به اجاره دادن آن می‌کنند و هم از حیث آنها که باید از این کارت برخوردار باشند، اما برخوردار نیستند و یا مشکلاتی در حوزه تمدید کارت بازرگانی آنها ایجاد شده)، می‌تواند با برگزاری جلساتی میان متولیان اصناف و مسئولان مربوطه رفع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه از تشکیل شورا‌های حل اختلاف در هر صنفی استقبال می‌کند و حمایت‌های لازم را در این خصوص به عمل می‌آورد؛ چرا که معتقدیم باید مسائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد.
فاطمی‌امین وزیر صمت، با اشاره به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) که از اصناف به عنوان بازوان ستبر انقلاب یاد کرده بودند، گفت: در مدت محدودی که بنده مسئولیت وزارت صمت را عهده‌دار هستم، تعامل مثبتی را با اصناف داشته‌ایم و عملکرد اصناف کشور طی مدت اخیر و همچنین طی دو ماه گذشته حقیقتا بسیار خوب و ارزشمند بوده است.
وزیر صمت با بیان اینکه بیش از ۳ میلیون واحد صنفی فعال در بخش‌های تولیدی، توزیعی، فنی و خدماتی، بار بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، عنوان کرد: میزان مشارکت در آخرین انتخابات اتاق اصناف که در شهریور ماه سال جاری برگزار شد، ۹۶ درصد بود.
«توسطی» رئیس اتاق اصناف تهران نیز طی سخنانی با اشاره به فعالیت بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور گفت: قشر اصناف به لحاظ کمی و با احتساب ضریب اشتغال و خانواده‌های آنها، قریب به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند.
وی همچنین گزارشی را از امور خیریه اصناف و بازاریان در عرصه‌های مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی، حمایت از ایتام و بی‌سرپرستان و تهیه جهیزیه، ارائه کرد و گفت: این قشر کارآفرین، همواره مورد اعتماد و وثوق جامعه بوده و هستند.
توسطی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: درخواست داریم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از ابطال دستورالعمل‌های کشوری یا استانی، موضوع را با بالاترین مرجع سازمان ذی‌مدخل در میان بگذارد.
«نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه قانون نظام صنفی آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: متاسفانه اکثر ارگان‌ها و نهاد‌ها به قانون نظام صنفی تعرض می‌کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین خواستار تشکیل شعبه ویژه دادگاه برای اصناف با حضور قضات مسلط به قانون نظام صنفی شد.
«کریمی اصفهانی» دبیر کل جامعه اصناف و بازار با بیان اینکه ایجاد نشاط در کشور در گرو حل مشکلات و کاهش آمار بیکاری است، گفت: درخواست ما از رئیس قوه قضائیه این است که در جلسات اینچنینی دستورکار‌ها و موضوعات این نشست‌ها عملیاتی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه دریافت کارت بازرگانی وجود دارد، گفت: متاسفانه مدت‌هاست که شاهد هستیم کارت بازرگانی مردم به بهانه بعضی مسائل، به آنها تحویل داده نمی‌شود؛ چرا کسی که دارای ۵۰ سال سابقه تجارت و بازرگانی است باید برای دو سال فاقد کارت بازرگانی باشد؟
کریمی اصفهانی با بیان اینکه یکی از شرایط تحویل کارت بازرگانی آن است که اجاره‌نامه ملک تجاری، باید به صورت تک‌برگ و دارای کد رهگیری باشد، گفت: این در حالی است که ۹۰ درصد اجاره‌نامه‌ها در بازار به صورت عادی بوده و فاقد کد رهگیری هستند.
وی با اشاره به وجود ممنوعیت قانونی در زمینه اجاره دادن کارت‌های بازرگانی نیز گفت: علی‌رغم وجود این ممنوعیت، شاهد تبلیغ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در روزنامه‌ها هستیم.
دبیر کل جامعه اصناف و بازار در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: در قانون آمده که اوقاف باید هر سه سال یک بار اقدام به تعدیل اجاره‌نامه ملک متعلق به خود کنند، اما متاسفانه در مقام عمل مشاهده می‌کنیم که تعدیل اجاره املاک تجاری متعلق به اوقاف، به صورت سالیانه انجام می‌شود.
«کاظمی» رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی نیز در این نشست طی سخنانی بر ضرورت حضور کارشناس اصناف در هیئت‌های بدوی تعزیرات تاکید کرد.
«رستگار» رئیس اتحادیه آهن و فولاد تهران نیز طی سخنانی با اشاره به مشکلات و موانعی که بر سر راه صدور مجوز‌های کسب و کار وجود دارد، گفت: متاسفانه به اندازه قوانینی که برای اصناف وجود دارد، تنقیح قوانین صورت نگرفته است.
«خلیل‌نژاد» رئیس اتحادیه عینک‌سازان نیز طی سخنانی گفت: از رئیس قوه قضائیه به سبب آنکه نماینده‌های جامعه اصناف را بدون توقعی برای رای دادن به محل کار خود دعوت کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم.
وی افزود: در دوره بیش از ۲ ساله تعطیلی‌ها بخاطر ویروس کرونا، از سوی مسئولان هیچگونه امتیاز خاص و ویژه‌ای به اصنافی که بدین واسطه متضرر شده بودند، ارائه نشد.
«یاوری» رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران نیز طی سخنانی اظهار کرد: با وجود آنکه اتحادیه عکاسان بیش از ۷۰ سال سابقه دارد، اما متاسفانه شاهد هستیم که دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ و پیشخوان دولت، با عملکرد و اقدامات خود عملا صنف عکاس را بیکار کرده‌اند.
«محمدی» نماینده اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: درخواست ما از رئیس قوه قضائیه و سازمان ثبت آن است که صرفا قرارداد‌های دارای کد رهگیری را به رسمیت بشناسند چرا که طبق قانون، ملاک عمل و اعتبار در تمام سازمان‌ها و ادارات، باید قرارداد‌های دارای کد رهگیری ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات کشور باشد.