سید حامد عاملی با اشاره به اخذ بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های استان، گفت: از این اعتبارات ۸۴۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و ۲۰۰ میلیارد تومان هم تا پایان ماه به استان اردبیل اختصاص خواهد یافت.
استاندار اردبیل در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بیان کرد: ظرف ۲ ماه گذشته از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های استان اردبیل اخذ شد.
عاملی افزود: از این اعتبارات ۸۴۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و ۲۰۰میلیارد تومان هم تا پایان ماه به استان اردبیل اختصاص خواهد یافت.
او ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌گرفته از سوی مدیران استانی برای جذب اعتبارات مصوب سال گذشته، این اقدامات گامی برای تکمیل پروژه‌های استان بوده و ادامه پیگیری‌ها برای جذب اعتبارات به پروژه‌های مهم استان ضروری است.
استاندار اردبیل اظهار کرد: با توجه به تزریق ۹میلیارد تومان اعتبار به پروژه تالار شهر اردبیل و منابعی از محل ماده ۵۶، امیدواریم پیشرفت این پروژه که سال‌ها غیرفعال مانده بود، به ۸۰ درصد برسد.
عاملی گفت: سال گذشته نقاط بحرانی پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه اعم از تونل‌ها و پل‌ها اجرا نشده بود که عمده منابع تزریق‌شده به این پروژه به نقاط بحرانی اختصاص داده شد و در حال حاضر به غیر از یک قسمت، سایر نقاط بحرانی اجرا شده است.
او افزود: ظرف ۲ ماه اخیر ۳۲۰ میلیارد تومان منابع به پروژه راه‌آهن اردبیل اختصاص یافته و مصالح مورد نیاز آن خریداری شده که امید می‌رود با این‌که تکمیل آن همچنان نیازمند اعتبار است، اما با برنامه‌ریزی لازم این پروژه جمع‌بندی شود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: همچنین در بحث سد عمارت، نزدیک به ۷۴میلیارد تومان اعتبار برای بحث تملک تزریق شده و تلاش می‌شود تا پایان آذر آبگیری این سد آغاز و مشکلات منطقه نیز حل شود.
عاملی بیان کرد: با توجه به در حال اجرا بودن ۴۷ پروژه دارای ردیف اعتباری ملی در استان اردبیل، احصای نیازمندی‌های اعتباری این پروژه‌ها برای پیگیری افزایش اعتبارات در قانون بودجه سال آینده ضروری است.
او اظهار کرد: استخراج پروژه‌ها به تفکیک شهرستانی و اعلام به نمایندگان برای پیگیری در مجلس و پیگیری‌های لازم برای پروژه‌هایی که نیازمند اخذ مجوز ماده ۲۳ هستند، ضروری است و برای جذب منابع از محل ماده ۵۶ نیز باید اقدامات مورد نیاز افزایش شود.
استاندار اردبیل ادامه داد: با توجه به ابلاغ تسهیلات تبصره ۱۶ برای ایجاد اشتغال به استان‌ها، تدوین برنامه عملیاتی برای نتیجه‌گیری مطلوب از این تسهیلات و استفاده از تجربیات موفق در راستای اشتغالزایی و مشاغل خانگی پردرآمد مورد تأکید بوده و لازم است تسهیلات تبصره ۱۶ به این قبیل مشاغل برای بازدهی بیش‌تر اختصاص یابد.
عاملی گفت: با توجه به اهمیت تدوین برنامه هفتم توسعه در کشور، باید مدیران حوزه‌های مختلف، نیازمندی‌ها و خلأ‌های قانونی برای لحاظ در برنامه هفتم را در دستگاه‌های زیرمجموعه احصا و اعلام کنند تا به مرکز اعلام و در قانون برنامه هفتم قرار گیرد.