دکتر محمدهادی ایمانیه در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، که به تشریح مبانی تدوین برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت، گفت: ۲۹ مطالعه در راستای تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم انجام شده است.
استاندار فارس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، در خصوص موارد مهم و مورد توجه در تدوین برنامه هفتم، گفت: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، ارتقاء سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود فضای کسب و کار، پرهیز از کلی گویی، تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی و مساله محور شدن برنامه هفتم توسعه، از موارد مورد نظر رهبر معظم انقلاب برای تدوین برش چهارم سند چشم انداز بیست ساله کشور است.
ایمانیه با اشاره به اینکه در زمان اجرای برنامه ششم، به مواردی از آن ایراد وارد می‌شد، گفت: الان زمان اصلاح موارد مد نظر است؛ لذا مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند، نقطه نظرات خود را پیرامون این موضوع مکتوب کنند.
او گفت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، بصورت قانونی ایراد می‌گیرند تا مسیر اصلی منحرف نشود؛ لیکن ایراداتی که با اصلاح قانون مرتفع می‌شود را جمع بندی و اعلام کنند، تا در برنامه هفتم لحاظ شود.
نماینده عالی دولت در فارس بر لزوم ارائه راه‌کار‌های مناسب برای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف، خصوصا در حوزه انرژی تاکید کرد و گفت: ایجاد منابع جدید دیگر پاسخگوی مصارف نیست و می‌بایست بر شیوه‌های مصرف صحیح و انرژی‌های تجدید پذیر تمرکز کرد.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بصورت متوازن در تدوین سند مد نظر قرار گیرد، گفت: اتاق بازرگانی و اصناف، خانه صنعت و معدن، موسسات غیردولتی و غیر اقتصادی مانند موسسات مردمی فرهنگی و اجتماعی نیز نقطه نظرات خود را در مورد برنامه‌های ششم و هفتم اعلام کنند.
او با اشاره براینکه ۳ درصد از صادرات نفت و گاز به استان مبدا اختصاص می‌یابد، گفت: شرایط تحریمی کشور باعث شده است، استان‌های تولید کننده از این قانون متضرر شوند، درحقیقت می‌بایست ۳ درصد از تولید نفت و گاز به استان مبدا اختصاص داده شود.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان بر لزوم ارائه راه‌کار‌های قانونی برای توسعه استان تاکید کرد و گفت: می‌بایست منابع صندوق مسئولیت اجتماعی، بصورت قانونی شفاف شود تا در حوزه‌های مختلف؛ از جمله صنعت، معدن، گردشگری دریافتی‌هایی داشته باشیم و آن را خرج توسعه و پیشرفت استان کنیم.
ایمانیه خواستار تعیین تکلیف وضعیت نظام بانکی در برنامه هفتم توسعه شد و اظهار داشت: قانون می‌تواند مصارف، منابع، میزان و وسعت سرمایه گذاری و همچنین اختصاص درصد به استان‌ها را مشخص نماید.
استاندار فارس در پایان خطاب به اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گفت: هرچه می‌توانید در پیشنهادات خود افزایش تفویض و اختیارات استان را مطالبه کنید؛ تا بتوانیم یا استفاده از ظرفیت‌های فارس، مسیر توسعه استان را سرعت دهیم.