سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

تشکیل ۶۴۵ پرونده مربوط به اغتشاشات اخیر در استان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: پرونده‌های اغتشاشات اخیر ۶۴۵ بوده که از این تعداد ۸۳ پرونده در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست نقد و بررسی عملکرد دستگاه قضایی در حوادث اخیر، اظهار کرد: اکنون مدتی از این مسائل گذشته می‌توانیم با شناخت بهتری مسائل مربوط به اغتشاشات اخیر را تجزیه و تحلیل کنیم

وی افزود: متاسفانه در کشور ما این اتفاق افتاد که در تهران خانمی جوان فوت کرد و در ابتدا علل و عوامل فوت ایشان مشخص نبود و ابهامات و سوالات موجود موجب بروز اعتراضاتی شد و در ادامه عوامل خارجی بر این موضوع موج سواری و اغتشاشاتی را در کشور ایجاد کردند.

حمیدی ادامه داد: مسئله مهم این است عواملی که موجب اغتشاشات و ناآرامی‌ها شد، عوامل خارجی بودند که با موج سواری، دروغ پراکنی و شایعه پراکنی جوانان و نوجوانان را مورد هدف اقدامات تبلیغاتی خود قرار دادند و اغتشاشاتی را ایجاد کردند و عده‌ای نیز احساساتی شدند و بدون توجه به ابعاد ماجرا فریب دشمن را خوردند و ناآرامی‌هایی را ایجاد کردند و عده‌ای نیز از خارج کشور ماموریت داشتند که دست به اقدامات ضد امنیتی بزنند و آمدند که اغتشاش و ناامنی ایجاد کنند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت: پس از آنکه افرادی که بازداشت و دستگیر شدند و مورد بازجویی‌های فنی قرار گرفتند؛ مشخص شد تعدادی مربوط به ضد انقلاب، منافقین، تجزیه طلب و سلطنت طلب‌ها بودند که خود را در بین جوانان و نوجوانان قرار دادند و از احساسات پاک جوانان که نسبت به مسئله‌ای اعتراضی داشتند، سوء استفاده نموده و ناامنی، تخریب و اغتشاش به وجود آوردند و تعدادی از این افراد دستگیر شدند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، وی عنوان کرد: در دستگاه قضایی در ابتدای امر به دنبال هدایت و ارشاد بوده ایم و به ضابطانی که در صحنه بودند تاکید کردیم که بر مبنای راهنمایی و ارشاد اقدام کنند و بسیاری از افراد نیز این ارشادات را می‌پذیرفتند و صحنه اغتشاشات را ترک می‌کردند، اما عده‌ای لجاجت و مقاومت می‌کردند که از بین این افراد نیز برخی سیاهی لشکر بودند و تعدادی دستگیر شده و تحویل دستگاه قضایی شدند و با کوچکترین صحبت بازپرس و مقامات قضایی متوجه می‌شدیم بخش زیادی از آن‌ها نیز فریب خوردند و تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته بودند که این افراد بدون تشکیل پرونده قضایی و با اخذ تعهد و تحویل خانواده‌های خود شدند که این افراد بیش از ۸۰ درصد دستگیر شدگان بودند.

حمیدی تصریح کرد: درباره افرادی که تخریب اماکن عمومی و اغتشاش علیه امنیت ملی را داشتند، پس از تکمیل پرونده‌های قضایی با اثبات ارتکاب جرم توسط این افراد به اقتضای جرم آن‌ها نسبت به رسیدگی به پرونده اقدام شد و در این رابطه تفکیک بین جرایم سبک و سنگین براساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه همواره مد نظر بوده است.

وی گفت: افرادی که مدت کوتاهی در بازداشت بوده اند و ابراز ندامت داشته اند و رفتار ان‌ها نشانگر آن بود که فریب خورده اند، براساس رافت اسلامی مجازات تعلیقی به مدت سه سال یا پنج سال داده شد که در صورت ارتکاب مجدد جرم، در ابتدا باید مجازات تعلیقی را تحمل کرده و سپس نسبت به پرونده جدید خود تحمل مجازات داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: بسیاری از این افراد دستگیر شده، جوان بودند که در آینده ممکن بود در حوزه تحصیل و کار و ... با مشکل روبرو شوند و تلاش شد به نحوی اقدام شود که از تشکیل پرونده قضایی برای این فرد جلوگیری شود و در آینده برای بخش‌های مختلف زندگی خود دچار مشکل نشوند.

وی اظهار کرد: افردی که در زندان هستند، جرایم بزرگتر را در پرونده دارند و یا دارای شاکی خصوصی هستند که پرونده این افراد در دست رسیدگی است و باید ضمن جبران خسارت‌های وارده به اموال اشخاص و بیت المال، باید به جنبه عمومی جرایم آن‌ها نیز پرداخته شود.

وی ضمن بیان این مطلب که در بین افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر که برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است، ۹۶ نفر افغانی هستند، گفت: این افراد که در کشور ما حضور دارند و از فضای امن جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند و در حقیقت مهمان ما هستند، اما در حوادث اخیر دیدیم که مستقیما در این کار‌ها دخالت داشته اند و بیشترین اغتشاش، تخریب و آتش زدن محل‌های مختلف را داشته اند و در بین این افراد افرادی بودند که پول می‌گرفتند و شعار نویسی می‌کرده اند.

حمیدی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این مطلب که جوانان هر کشور به عنوان سرمایه‌ای بزرگ، ان کشور را می‌سازند و آینده این کشور را رقم می‌زنند، تاکید کرد: این کشور متعلق به آحاد جامعه با هر دین و مذهبی، قومیت و با هر تفکری است و هیچکس حق ندارد یک مملکت و کشور را به نفع خود مصادره کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: ایران اسلامی متعلق به بالغ بر ۸۰ میلیون جمعیت این کشور است و هر فردی از آن سهم دارد و البته نقش هر فرد در ساختن کشور متفاوت است و هر فردی بر اساس ظرفیت خود در توسعه، عمران و آبادانی کشور سهیم است.

وی از دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور یاد کرد و ضمن تاکید بر اینکه مسئولان و مدیران کشور از جمع دانشجویان خواهد بود، گفت: شما دانشجویان باید کمر همت را ببندید و با تحصیل و پیمودن درجه‌های علمی و توسعه سواد و دانش خود و نیز تقویت مراتب ایمان، تقوا و معنویت خود این آمادگی را در وجود خود بوجود آورید که به عنوان یک مدیر دانشمند، عالم و باسواد، آینده ساز کشور باشید.

حمیدی با اشاره به این مطلب که شکاف موجود بین مسئولان و جوانان یک واقعیت است که آن را قبول داریم و نباید این اتفاق رخ دهد، تاکید کرد: دشمن درصدد است که مردم از نظام و مسئولان فاصله بگیرند، زیرا نظام ما یک نظام مردمی است و اولین نقشه دشمن این است که با دروغ پردازی و شایعه پردازی اعتماد مردم به مسئولان را کم کند.

وی ضمن بیان این مطلب که مردم باید به مسئولان اعتماد داشته باشند و مسئولان باید خدمتگزار مردم باشند، تاکید کرد: جوانان، دانشجویان، طلاب، اساتید دانشگاه و فرهیختگان باید بتوانند دسیسه‌ها و نقشه‌های دشمن را بشناسند و اب به آسیاب دشمن نریزند و در ادامه توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند.

حمیدی بیان کرد: اینکه بخشی از عملکرد مسئولان موجب نارضایتی مردم شده است، واقعیت است و از این رو تاکید داریم که مسئولان وظایف خود را بر اساس قانون به بهترین وجه انجام دهند و کم کاری و ترک فعل نباید وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه کشور در حوزه اقتصادی و معیشتی با مشکل مواجه است، گفت: در دستگاه قضایی این مسائل را رصد می‌کنیم و برای برخی افراد پرونده تشکیل می‌شود و این پرونده‌ها پس از رسیدگی و احراز کم کاری مدیران که منجر به ایجاد مشکل برای مردم شده است، پس از صدور حکم قطعی به اطلاع مردم رسانده می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه حادثه شهدای تشییع شهید سلیمانی، حادثه‌ای بسیار تلخ و ناگوار و ناشی از سوء تدبیر بوده است، تاکید کرد: در اینکه تصمیمات می‌توانست بهتر باشد و سوء مدیریت منتهی به این حادثه شده است، شکی وجود ندارد، اما در حال حاضر در دستگاه قضایی پرونده‌ای در این زمینه در حال رسیدگی نداریم.

وی عنوان کرد: پرونده‌هایی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و ... در سطح ملی شکل گرفته و رسیدگی شده است و البته درباره احراز سوء نیت و عدم احراز آن اطلاعی ندارم و اگر اطلاعات جدیدی کسب کنم در صورتی که قابل ارائه به افکار عمومی باشد، نتایج آن را ارائه خواهیم داد.

وی یادآور شد: خانواده‌هایی که در این حادثه آسیب دیده اند اگر چه عزیز خود را از دست داده اند، اما حق و حقوق آن‌ها استیفاء شده است و باز هم پیگیر هستیم و در صورتی که مشکلاتی داشته باشند، در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

حمیدی در پاسخ به دغدغه تنی چند از دانشجویان با اشاره به این مطلب که موضوعاتی از جمله پوشش، حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و ... فرهنگی است، گفت: مسائل این حوزه با تشکیل پرونده، محاکمه و برخورد قضایی وانتظامی حل نمی‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که حجاب یک ارزش است و بی حجابی ضد ارزش است و شکی در آن نیست، اظهار کرد: در دستگاه قضایی برای صرف موضوع بی حجابی پرونده تشکیل نداده ایم و معتقدیم اگر فردی ساختار شکنی می‌کند باید در ابتدا با تذکر و ارشاد به مسیر صحیح هدایت شود.

وی تصریح کرد: اگر با زور امر به معروف و نهی از منکر کنیم اثر معکوس خواهد داشت و به جایی نخواهیم رسید و باید پکیج کاملی از مسائل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی در این رابطه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدی یادآور شد: همه برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه داریم و در برابر منکر نباید بی تفاوت باشیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بااشاره به اینکه موضوع فیلترینگ و رفع محدودیت‌ها مربوط به شورای عالی فضای مجازی کشور است، گفت: هیچ فردی با فیلتر کردن موافق نیست و در شرایط عادی محدودیت چندانی ایجاد نمی‌شود، اما زمانی که فضای کشور امنیتی می‌شود، باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم، زیرا در این فضا دشمن سوء استفاده کرده و از این فضا به عنوان ابزار دشمنی استفاده می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با بیان اینکه این وضعیت و محدودیت‌ها موقت است و با بهبود شرایط برطرف می‌شود، تاکید کرد: برخی اوقات مسئولان برای جلوگیری از ایجاد ناامنی مجبور می‌شوند محدودیت‌هایی را ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: با ایجاد ناامنی در کشور، همه آسیب می‌بینند و ضرر می‌کنند و دشمن به دنبال آن است که در کشور جنگ داخلی ایجاد نماید و برخی اوقات سازمان‌های مربوطه برای تامین امنیت مردم در چارچوب قانون محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.