آقای عابدین خرّم در سفر به شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم تسهیل تردد در مرز‌ها و افزایش امکانات ترانزیتی و تسهیل در صادرات و واردات است در دو سوی مرز ایران و جمهوری آذربایجان شرایط قابل قبولی ایجاد شده است.
وی افزود: امسال با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای افزایش تسهیلات مرزی، میزان ترانزیت در مرز‌های ایران جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان ۴۰ درصد افزایش یافته است اما بر اساس ارزیابی‌ها با وجود افزایش خوب در شاخص‌های مرزی و تبادلات بین دو طرف باید برخی از موانع و مشکلات با هماهنگی طرف مقابل برطرف شود.
استاندار ادامه داد: تمهیدات لازم برای تسهیل ترانزیتی صادرات واردات و تردد مسافران برای رفت و آمد در دو سوی مرز انجام شده و در مدیریت جدید منطقه آزاد ارس نیز اتفاقات خوبی افتاده است.
آقای خرّم با اشاره به اینکه در هر حال باید ارزیابی‌ها ادامه داشته باشد گفت: با مناسب سازی و تسهیل تردد، افزایش ترانزیت و سهولت در تبادل کالا موجب شده تا میزان تبادلات تجاری و کالایی به لحاظ وزنی و عرضی افزایش یابد.
استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: پس از دوران کرونا اکنون رفت و آمد به مرز‌ها به شدت افزایش یافته و تقریباً به حالت قبل از کرونا رسیده است؛ بر این اساس هماهنگی‌های امنیتی و مرزبانی در جهت تسهیل در تردد‌ها و تبادلات کالایی و تجاری بیش از این انجام می‌شود تا رضایتمندی مسافران و تجار بیش از پیش افزایش و تسهیل در رفت و آمد‌ها و تبادلات کالایی انجام شود.
آقای خرّم با اشاره به اینکه گمرک ایران برای تسهیل در خدمات و تبادلات کالایی و تسریع در این اقدامات، مدت زمان فعالیت اداری خود را افزایش داده است گفت: برای افزایش سرعت بیشتر و خدمات دهی مناسب‌تر به دنبال این هستیم که مدت زمان خدمات دهی گمرکی را سه نوبت کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس هم در این بازدید عمده مشکلات سرمایه‌گذاران در بخش صنایع ارس را مربوط به بی توجهی به مزیت‌ها و مشوق‌های مشروط قانونی و فعالیت صنایع غیر صادراتی و مسائل گمرکی دانست.
آقای کیانی ادامه داد: منابع درآمدی ارس باید برای تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری و تولید اختصاص یابد در حالی که با بی‌توجهی به قانون، سازمان منطقه آزاد ارس بدون ردیف بودجه دولتی وظایف حاکمیتی نهاد‌های دولتی را نیز برعهده دارد و این موضوع موجب کندی پروژه‌های زیربنایی و بروز نارضایتی در بین سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شده است.
وی خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی و توسعه متوازن، لجستیک و برندینگ، شفاف‌سازی عملکرد و مبارزه با فساد، تقویت مراکز دانشگاهی و پردیس‌ها، ایجاد صنایع مس و پایین‌دست، اصلاح ساختار و رفع مشکلات گمرکی و تبیین اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور برای افزایش هماهنگی‌ها بخشی از راهبرد و اقدامات اجرایی برای ایجاد تحول در چرخه اقتصاد این منطقه است.