حجت الاسلام و المسلمین حسینی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان ضمن تاکید بر تکمیل تثبیت اراضی کشاورزی استان، اظهار داشت: دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه‌ای که در قانون اساسی در خصوص دفاع از حقوق عامه برایش تعریف شده است در اموری که منافع ملی و عمومی باید لحاظ گردد، ورود جدی دارد.
حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: مقوله کاداستر و تثبیت اراضی در فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه و در سطح سیاست‌های کلان کشور مورد تاکید می‌باشد و وجود روحیه انقلابی و جهادی و پرهیز از وسواس در امور توسط مدیران ادارات مربوطه پیشران امور است.
او تصریح کرد: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بهیچ وجه مانع تثبیت اراضی کشاورزی با وضعیت موجود این اراضی نمی‌باشد و این موضوع باید مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی کشور و استان قرار گیرد.
حسینی از رفع تداخل ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی استان توسط امور اراضی استان خبر داد و افزود: تعداد ۲۶۳ پلاک استان در سال جاری رفع تداخل بین مردم و اداره منابع طبیعی صورت گرفته که در مساحت بیش از ۵۰۰ هزار هکتار بوده و امیدواریم با صدور سند این اراضی در اداره کل ثبت اسناد استان روند تثبیت اراضی کشاورزی استان سرعت بیشتری بگیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان افزود: بحث رفع تداخلات باید بصورت مستمر و فعال و با سرعت بیشتری انجام گیرد و ضروری است تا دو بار در هفته کمیسیون رفع تداخلات استان برگزار شود.
او افزود: آمار پایین اراضی تثبیت شده کشاورزی در استان سبب شده تا پرونده‌های مختلف کیفری و حقوقی به محاکم وارد شود و بنده در جلسات مختلف شورای اداری و قضایی و نشست با ائمه جمعه و جماعات استان بر این قضیه مهم تاکید کرده ام.
حجت الاسلام حسینی بر ورود نهاد‌های نظارتی همچون بازرسی استان و همچنین دادستانی از باب حفظ حقوق عامه در این خصوص تاکید کرد: با مدیران اداراتی که به وظیفه قانونی خود در راستای تکلیف محول شده در قانون حدنگار و سیاست‌های دستگاه قضایی عمل نکنند، برخورد لازم و قانونی صورت می‌گیرد.
در ادامه این جلسه، دکتر صفدر نیازی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: آمار تداخل اراضی کشاورزی در استان رقم بالایی است که مستلزم چاره اندیشی ویژه و همت جهادی ادارات مربوطه است.
دکتر نیازی تاکید کرد: آمار تداخلات اراضی کشاورزی در استان کردستان بیش از ۴۰ درصد است و از رقم میانگین کشوری بالاتر است که باید با تلاش و برنامه ریزی ویژه کاهش یابد.
او افزود: هماهنگی و تلاش میان مسئولین و کارکنان ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و امور اراضی استان سبب می‌شود تا مالکیت اراضی کشاورزی استان تعیین تکلیف شود و از بروز اختلافات در این زمینه جلوگیری شود.