علی محمد دشتکیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان گفت: کمیته پایش و رصد فضای مجازی در شورای فرهنگ عمومی شهرستان تصویب شد و فضای مجازی شهرستان به لحظه و آنلاین توسط کمیته مورد نظر رصد می‌شود.
او با اشاره به آسیب‌های اجتماعی در حوزه رسانه‌های فضای حقیقی و مجازی افزود: با توجه به نقش ویژه فضای مجازی در اطلاع رسانی عمومی بالاخص تعدد کانال‌های خبری رسمی و غیر رسمی در شهرستان اردکان و اقبال عمومی مردم در استفاده از این کانال ها، از طرف دیگر لزوم پاسداشت و برحذر ماندن و دوری حداکثری رسانه از آسیب‌ها و جرایم مبتلا، دادستانی با همکاری نهاد‌های دیگر اقداماتی به شرح ذیل انجام داده است.
دشتکیان اضافه کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزش افزایش سواد رسانه در حوزه موازین عمومی و همچنین حقوقی با حضور کلیه اصحاب رسانه فضای حقیقی و مجازی شهرستان اردکان که ان شاالله جلسات این کارگاه‌ها ادامه خواهد داشت.
دادستان اردکان تصریح کرد: با توجه به صبغه فرهنگی موضوع، تصویب تشکیل کمیته پایش رصد فضای مجازی در شورای فرهنگ عمومی شهرستان که اعضای این کمیته مرکب از امام جمعه، دادستانی، فرمانداری، اداره اطلاعات، فرماندهی انتظامی و سپاه پاسداران، اداره فرهنگ ارشاد اسلامی و حسب مورد، سایر مسوولان مربوطه بوده به طوری که فضای مجازی شهرستان به لحظه و آنلاین توسط کمیته مورد نظر رصد شده و حسب مورد از ظرفیت‌های اقدامات پیشگیرانه از جمله تبیین و تشریح واقعیت‌های جامعه و قضایا، پیشنهاد، تذکر، تعهد و در موارد لازم تشکیل پرونده قضایی استفاده می‌شود.
دشتکیان با بیان اینکه همانطور که در کارگاه آموزشی، حقوقی سواد رسانه به فعالین این عرصه گوشزد گردید، اظهار داشت: حسب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای و مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی انتساب یا انتشار جرم یا اکاذیب به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین هر نحو فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به حضرت امام و مقام معظم رهبری جرم بوده و با احراز سایر شرایط قانونی مرتکب مستوجب مجازات خواهد بود که البته اخیرا به دنبال انتشار مطالبی موهن توسط یکی از فعالین فضای مجازی شهرستان اردکان بلافاصله دستورات قضایی لازم خطاب به ضابطین صادر و عاملین تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به دادسرا احضار شده و پرونده در جریان رسیدگی است.
او تأکید کرد: با رویکرد عدالت و به دور از هر گونه سیاست زدگی فصل الخطاب دستگاه قضا در همه امور قانون اساسی و قوانین جاری مملکتی بوده و با هیچ شخص یا نهادی مماشات نخواهد شد.