رادیو اقتصاد امروز به موضوع آزمون سردفتران با حضور آقای علی خندانی رئیس سردفتران بحث و بررسی شد.
براساس این گزارش اتفاقی در سال‌های گذشته افتاد بود و این که اگر کسی می‌خواست دفتر اسناد رسمی باز کند باید ویژگی‌های خاصی می‌داشت، امتیازاتی هم برای سردفتران فعلی وجود داشت که به نظرم تغییراتی در این اتفاق افتاده است، از زمانی که قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار خیلی دوستان دولت و مجلس هم دولت قبل و هم دولت فعلی بعضی از مشاغل را مجوزهایشان را ثبت محور کردند. در بعضی از حوزه‌ها مقاومت‌هایی شکل گرفت که بعضا استدلال‌های منطقی هم پشتش بود این در تعامل بین آن حوزه کسب و کاری و دولت تغییراتی در آن اتفاق افتاد که تسهیل شود صدور مجوز‌های کسب و کار که یکی از آن‌ها آزمون سردفتری است.
آقای خندانی آزمون سردفتران کی برگزار می‌شود؟
علی خندانی رئیس سردفتران: با توجه به قانون جدید فضای کسب و کار در ۲۵ آذرماه ۱۴۰۱ آزمون سردفتری برگزار می‌شود. ما طول سالیان متعدد در سال‌های گذشته تماما در حوزه سردفتری بحث آزمون بوده و آزمون جذب سردفتر در بستر آزمون برگزار شده است که این امر بدان معناست که هیچ زمانی نبوده که سردفتر خارج از بستر آزمون جذب شود.
با توجه به سیاست‌هایی که وجود داشت نیازسنجی را انجام می‌داد و بعد اعلام می‌کرد که به عنوان مثال در تهران چند دفتر دفترخانه نیاز داریم.
با توجه به رقابتی که در آزمون کتبی صورت می‌گرفت، پذیرفته می‌شدند که این رقابت کاملا علمی و در چارچوب موازین سازمان سنجش بود، اگر آن حد نصاب نمره را کسب می‌کردند وارد حوزه سردفتری می‌شدند.
در شرایط کنونی نیاز سنجی منطقه‌ای و محلی از بین رفته است؟
آقای علی خندانی رئیس سردفتران: بله، در حوزه سردفتری این نیاز جدی بود و استاندارد‌های لازم برای تشکیل یک دفترخانه در یک حوزه ثبتی حتما باید رعایت می‌شد و هنوز هم اعتقاد داریم این استاندارد باید رعایت شود، برای این که میزان معاملات محدود است و تعداد مراجعین به دفاتر اسناد رسمی محدود است و اگر این تعداد بخواهد اندازه‌ای باشد که از حد نیاز جامعه افزایش پیدا کند ممکن است ایجاد مفسده‌هایی کند که نیاز است مسئولین امر نسبت به این موضوع تدابیری بیندیشند که این مشکل پیش نیاید.
دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضائیه است درست می‌گویم؟
آقای علی خندانی رئیس سردفتران: بله، دفاتر رسمی ما از ابتدایی که این قانون در مجلس در حال بررسی بود، همه بحث ما این بود که حوزه ما حوزه فضای کسب و کاری نیست و هنوز هم بر این اعتقاد هستیم کار دفاتر رسمی کار حاکمیتی است.
حرف درستی است من گفتگو‌های شما را جا‌های دیگری هم یا اظهارنظراتتان را خوانده بودم و به قوانین هم مراجعه کردم و دیدم شما این مطالب را درست می‌گویید، به لحاظ قانونی حرف شما درست است، اما موضوع این جا است که عده‌ای می‌خواهند به این عرضه ورود کنند واین ترمزی است برای ورود. گرچه اگر همین طوری در را باز کنیم هم کار درستی نیست، اما مثلا ما در کشور‌های توسعه یافته موضوعات امنیتی را هم به دست بخش خصوصی می‌سپارند، بخش خصوصی واقعی که طرف می‌آید در حوزه‌های امنیتی هم ورود می‌کند یعنی می‌آید اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را برای دستگاه‌های حاکمیتی گردآوری می‌کند و به این که دستگاه‌های حاکمیتی ما در حوزه امنیت یک معین داشته باشند، کمک می کند.
یکی از افتخارات ما در حوزه دفتر اسناد رسمی این است که ما یکی از پرچمداران اصلی در حوزه بحث اصل ۴۴ قانون اساسی که این قانون هم در بستر آن اصل مصوب و اجرا شد. از ابتدای امر در این راستا حرکت کردیم، چون دفاتر اسناد رسمی کاملا کار حاکمیتی انجام می‌دهند در عین حال که مجموعه شان کاملا خصوصی بود یعنی هیچ وابستگی به نظام و دولت از حیث حساب و کتاب و راه اندازی و ادامه کار دفترنداشتند. بنابراین ما در این راستا کاملا هم قدم بودیم از قبل هم بودیم، اما اعتقاد ما بر این است که شما ببینید هر کسی در هر شغلی اگر بخواهد مجموعه‌ای ایجاد کند می‌رود به محله‌ای که می‌خواهد این را ایجاد کند نیازسنجی محله را لحاظ می‌کند. شخصی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، حالا اگر ببیند نیازسنجی وجود دارد در بستر همان فضای کسب و کاری که دوستان اقتصاد هم مطرح می‌کنند اگر به آن نگاه کنیم در همان بستر، نیازسنجی را نگاه می‌کند.
اگر واقعا نیاز در منطقه وجود داشت ممکن است کسب و کاری که مدنظرش است را راه اندازی کند، اگر در مرحله اول با این مواجه شود که در آن حوزه و شغل اشباع شده است و امکان فعالیت برای مجموعه جدید حتی برای همان قبلی‌ها هم ممکن نیست، جدید هم که بخواهد بیاید قطعا برایش مشکلات جدید ایجاد خواهد شد و در تصمیم تجدیدنظر می‌کند. آن جا را انتخاب نمی‌کند، ما هم در این حوزه همین حرف را زدیم و می‌گوییم دفاتر اسناد رسمی الان به اندازه کافی در کشور وجود دارد و محدودیتی برای مردم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند. هم اکنون دفاتر ما خیلی هایشان در بحث هزینه‌های جدی شان واقعا مشکل دارند.