آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ چهارم آبان ۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۲) معاهده یاد شده است.