محمدرضا حداد معاون توسعه حل اختلاف استان یزد گفت: قوه قضائیه بر اساس سند تحول قضائی که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده و مبنای عملی در قوه قضائیه قرار گرفته است، هفت ماموریت مهم و اصلی دارد.
او افزود: وظایف پیش بینی شده این قوه در اصل ۱۵۶ قانون است همچنین برای هر ماموریت چالش‌هایی وجود دارد که مطرح و به راهکار‌های حل این مشکلات پرداخته است.
حداد بیان کرد: یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی دستگاه قضایی اطاله در فرآیند رسیدگی است که راهبرد حل این مشکل با توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی‌های قضایی و به رسمیت شناختن فعالیت نهاد‌های مردمی امکان پذیر است.
حداد تصریح کرد: در برنامه نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه که در ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در سال ۹۸ به تصویب رسیده، اجرا و عملیاتی کردن راهکار‌های پیش بینی شده برای هر چالش در سند تحول قضایی تبیین شده است.
او گفت: ماده ۱ دستورالعمل نیز نهاد‌های مردمی را نهاد‌هایی معرفی می‌کند که به صورت داوطلبانه، غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی از قبیل مساجد، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، هیأت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه با مجوز یکی از مراجع مربوطه فعالیت می‌کنند.
او گفت: با تشکیل ستاد صبر در سطح ملی و استانی، این ستاد فعالیت خود را از سال ۱۴۰۰ با تصویب اساسنامه و شیوه نامه اجرایی آغاز کرده که از جمله اهداف ستاد، اعتلای فرهنگ صلح، سازش و رضایت، تقویت مشارکت و افزایش تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه با رویکرد سازش است.
حداد بیان کرد: طبق ماده ۸ این اساسنامه ستاد استانی صبر به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با عضویت اعضاء از داخل و بیرون دستگاه قضایی فعالیت خود را آغاز کرده است.
او تصریح کرد: یکی از وظایف این ستاد شناسایی، معرفی و استفاده از ظرفیت صلح یاران است که می‌توانند به صورت انفرادی و هیاتی در سه سطح صلح یار محلی، طلایه دار صلح و سفیر ملی صلح فعالیت می‌کنند.
او گفت: هیأت‌های صلح پس از شناسایی، معرفی و احراز شرایط قانونی، بر اساس اختیاراتی که در شیوه نامه اجرایی اساسنامه و برنامه نحوه مشارکت نهاد‌های مردمی با مراجع قضائی شورا‌های حل اختلاف وجود دارد، مردم می‌توانند قبل و بعد از شکل گیری پرونده‌های کیفری و حقوقی در مراحل تحقیق، دادرسی و اجرای احکام مراجعه کنند که صلح و سازش حاصل شود.