طبق نظر اکثریت قضات هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، راننده حادثه دیده، استحقاق دریافت ۵۰ درصد خسارت دیات وارده را دارد و شرکت بیمه مکلف است خسارت وارده را به قیمت یوم الاداء تأدیه نماید.
در این پرونده اصراری حقوقی، یک خودروی پراید با یک نفر شتر تصادف کرده است، راننده خودرو و ساربان شتر هر یک به میزان ۵۰ درصد مقصر شناخته می‌شوند، راننده مصدوم و مسبب حادثه اعلام نموده، شرکت بیمه برابر مفاد بیمه نامه به تعهد خود عمل نکرده و مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان از دیه را پرداخت و الباقی را پرداخت نکرده است، در همین راستا وی، دادخواستی به منظور صدور حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت الباقی غرامات و دیه به نرخ یوم الاداء، ارائه می‌کند.
دادگاه حقوقی زرند با لحاظ ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۹۵، مقرر نمود دیه و خسارت بدنی تعلق گرفته صرفاً به شخص ثالث به قیمت یوم‌الاداء پرداخت می‌شود و این موضوع مشمول راننده مسبب حادثه نمیشود و مسبب حادثه تابع قرارداد خصوصی بیمه و ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد، رأی به بی‌حقی خواهان صادر کرده، پس از فرجام خواهی و نقض رأی و ارجاع به شعبه هم عرض، شعبه سوم دادگاه عمومی زرند نیز به استناد بند "ت" ماده یک قانون بیمه اجباری و ماده ۳ همان قانون به رأی قبلی اصرار نموده است و اعلام داشته جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه، عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است، این در حالی است که شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور رأی بر الزام شرکت بیمه به دیه متعلقه به قیمت یوم‌الاداء صادر نموده است و به لحاظ اصراری شدن در در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح شد.
این پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و قضات پیرامون این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداختند که آیا جبران خسارت وارده به راننده حادثه دیده، عنوان دیه دارد یا خیر و آیا دیه تعلق گرفته به شخص ثالث به قیمت یوم الاداء مشمول راننده حادثه دیده می‌شود یا خیر؟
به موجب رأی اکثریت قاطع هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به بند "ب" ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۳۰ دائر به تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اعمال بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث و نیز رأی وحدت رویه ۷۸۱- ۹۸.۶.۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۱۳ قانون بیمه شرکت بیمه مکلف است دیه خسارت وارده را به قیمت یوم الاداء تأدیه نماید.
از مجموع ۶۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۷ نفر رأی شعبه چهل و سوم را صائب دانستند.