عباس پریانی گفت: اخذ مالیات از سیگار راهکار مدرنی در دنیا برای کاهش مصرف مواد دخانی است. در کنار آموزش و ارائه خدمت برای تامین سلامتی جامعه، مالیات یکی از راهکار‌هایی است که روی ترجیحات مردم اثر می‌گذارد تا رفتار‌های ناسالم را کمتر انتخاب کنند.
وی افزود: افزایش قیمت از طریق اخذ مالیات به جای این که یک کالا به طور کامل ممنوع شود، موجب می‌شود تا مردم آگاهانه آن کالا را تهیه کنند. بدیهی است اخذ عوارض و مالیات در این جا فقط برای کسب درآمد نیست؛ بلکه راهکاری برای کاهش مصرف کالای آسیب رسان به سلامت مردم است.
وی ادامه داد: مالیات بر سیگار از سال ۸۶ در مجلس تصویب شده است، ولی درصد این مالیات آن قدر کم است که روی رفتار مصرف کننده مواد دخانی اثر ندارد. سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد می‌کند برای تاثیر بر رفتار مصرف کنندگان سیگار حداقل باید ۷۰ درصد مالیات اخذ شود. در بسیاری از کشور‌ها مثل آمریکا با همین روش مصرف دخانیات کاهش چشمگیری یافته است.
او گفت: باید با اخذ مالیات از کالا‌های آسیب رسان به ویژه سیگار و نوشابه بتوانیم مشکلات را رفع کنیم. این کار صیانت از سلامت مردم و جامعه را افزایش می‌دهد؛ چون این کالاها، کالا‌های اساسی نیستند و هرچه گران‌تر شوند به نفع مردم است.
رئیس گروه عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر و رئیس کارگروه تعیین فهرست کالا‌های آسیب رسان سلامت وزارت بهداشت گفت: در همین ارتباط با مجریان ماده ۴۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات تنظیم مقررات مالی دولت و قانون بند ج ماده ۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، جلسه‌ای توجیهی داشتیم.
پریانی افزود: فهرست کالا‌های آسیب رسان در کارگروه ما تدوین و بر اساس ماده ۴۸ قانون الحاق ۱۰ درصد به آن عوارض بسته می‌شود و بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۴۰۰ نیز اگر کالای آسیب رسان تولید داخل باشد، ۱۶ درصد و اگر وارداتی باشد ۳۶ درصد مالیات از آن اخذ می‌شود که صرف نیاز‌های توسعه‌ای یا بهداشتی کشور می‌شود.
وی یادآور شد: بر اساس بند ج هم تبلیغات کالا‌های این فهرست ممنوع است که با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی تبلیغات این کالاها به صورت سیستماتیک رصد می‌شوند. مطابق رصد در سال‌های ۹۷ و ۱۴۰۰ تبلیغات محیطی کالا‌های آسیب رسان در بیلبوردها، اتوبوس، مترو و در کل محیط شهری و برون شهری صفر بوده و تبلیغات این کالاها در صدا و سیما نیز بین ۵.۶ تا ۷ درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در طول سال در دو بازه زمانی یک هفته‌ای شبکه‌های پربیننده صدا و سیما رصد می‌شوند و تبلیغات کمتر از ۱۰ درصد کالا‌های آسیب رسان در رسانه ملی نشان دهنده موفقیت نظارت بر اجرای این قانون است.