احمد رحمانیان در آیین تودیع و معارفه رئیس دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد حمایتی قوه قضاییه نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید گفت: از دهه ۸۰ متناسب با رویکرد حمایتی قوه قضاییه نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید، دفتری در سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفت.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی مهم‌ترین بخش قوه قضاییه در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است، گفت: بخشی از کار سازمان بازرسی کل کشور در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به مقوله نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور باز می‌گردد.
وی در ادامه توصیه‌هایی برای انجام موفق‌تر مأموریت دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید سازمان داشت و گفت: در وهله اول باید یک آسیب‌شناسی جامع، کامل، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در حوزه سرمایه‌گذاری انجام شود. به‌عبارت دیگر باید بررسی کرد که چرا علی‌رغم فراهم بودن بسترها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور، دستگاه‌های مسئول موفق به جذب سرمایه‌گذار در حد مطلوب نشده‌اند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: متأسفانه دستگاه‌ها در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی عملکرد مطلوبی نداشته‌اند. این در حالی است که رقم سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور به‌خصوص کشورهای همسایه بسیار بالا است.
رحمانیان افزود: باید بررسی شود اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاه‌ها خصوصاً دستگاه‌هایی که مشمول نظارت و بازرسی سازمان هستند در زمینه جذب، نگهداشت و حمایت از سرمایه‌گذار چه عملکردی داشته‌اند و چه عواملی در این کوتاهی و سهل‌انگاری دخیل هستند و کدام یک از دستگاه‌ها و مسئولین به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند.
بر اساس اظهارات قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور باید یک بانک اطلاعاتی از موانع و مشکلات حقوقی، مالی و فنی سرمایه‌گذاری برای هر یک از بخش هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در کشور دارند، ایجاد شود تا بر اساس آن مشخص شود طبق نقشه راه و سند سرمایه‌گذاری کشور دستگاه‌ها چه میزان به وظایف خود عمل کرده‌اند و اگر اهداف این سند محقق نشده، علت چه بوده است.
وی یکی از آفات و موانع کار مدیران در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید را روزمرگی دانست و گفت: مدیری که دچار روزمرگی باشد و نتواند با خلاقیت، ابتکار و نوآوری سرمایه‌گذار را جذب کند، به وظیفه خود عمل نکرده است.
رحمانیان بخشی از وظیفه دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید سازمان بازرسی کل کشور را متوجه بررسی قوانین و دستورالعمل‌های این بخش دانست و افزود: دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید سازمان باید در حوزه قوانین و دستورالعمل‌ها ورود کرد و اگر خلاء یا نواقص قانونی و یا بخشنامه متعارض که منتهی به عدم جذب سرمایه می‌شود در این زمینه وجود داشت آن را به دولت و مجلس گوشزد کند تا اصلاح شود.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی از کارویژه‌های دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی کل کشور این است که سراغ سرمایه‌گذار برود و بررسی کند که چرا آن‌ها برای سرمایه‌گذاری، کشورهای همسایه را ترجیح می‌دهند و در این خصوص با آن‌ها نشست‌های تخصصی داشته باشند و همچنین عملکرد دفاتر جذب سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی از حیث شکلی و محتوایی مورد بررسی و بازرسی قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید سازمان بازرسی کل کشور در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی باید نقطه امید سرمایه‌گذارانی باشد که از بوروکراسی اداری و موانع این راه به ستوه آمده‌اند و دنبال ملجأ و پناهگاهی هستند تا به آن‌ها کمک کند.
رحمانیان در همین ارتباط هشدار داد اگر دستگاهی به وظایف خود در خصوص حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری عمل نکرد یا مرتکب کوتاهی و ترک فعل شد به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. هچنین باید مدیران در زمینه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی مورد ارزیابی مستمر قرار گرفته و مدیران موفقی که با خلاقیت و ابتکار موفق به جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال گردیده‌اند معرفی شوند.
وی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها که باعث فرار سرمایه‌گذار می‌شود، تصریح کرد: دستگاه اجرایی باید قبل از جذب سرمایه‌گذار، کار را از زوایای مختلف کارشناسی کند تا بعد از جذب سرمایه‌گذار اشکالی به کار وارد نشود. همچنین چنانچه با سرمایه‌داری قرارداد سرمایه گذاری منعقد گردید و تعهداتی برای طرفین ایجاد شد با تغییر دولت و مدیران این قبیل قراردادها نباید مورد تزلزل و خدشه قرار گیرد.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: علاوه بر آن باید بررسی کرد قوانین و دستورالعمل‌هایی که در زمینه پنجره واحد برای انجام امور اداری سرمایه‌گذاران وضع شده به خوبی اجرا می‌شود. زیرا حسب برخی از گزارش‌های واصله برخی از سرمایه‌گذاران به لحاظ بوروکراسی اداری چندین ماه و بلکه ممکن است چند سال در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار شده و نتوانند مجوزهای لازم را اخذ کنند و بعضاً دچار مفاسد اداری می‌گردند.
وی گفت: مدیران بایستی اعتقاد قلبی داشته باشند که در شرایط تحریم‌های ظالمانه غربی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فرش قرمز پهن کنند تا با جذب سرمایه وضعیت اشتغال و شاخصه‌های اقتصادی ارتقاء و بهبود یابد. لذا هرگونه اقدام و زمینه فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عامداً و سهواً نوعی خیانت به حساب می‌آید.
رحمانیان در پایان ضمن تقدیر از عملکرد محمدرضا اتفاق کهنمویی، احمد نظری را به عنوان سرپرست دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد.
در ادامه این مراسم اتفاق کهنمویی رئیس سابق دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از دوره مسئولیت خود ارائه کرد.
همچنین نظری سرپرست دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌های خود برای دوره آینده تشریح کرد.