یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم تسهیل کسب و کارهاست بر این اساس وزارت اقتصاد از ابتدای فعالیت خود در دوره جدید سعی کرد با تسهیل محیط کسب، کار و حذف رانت، امضا‌های طلایی به فضای کسب و کار سامان بخشد.
یکی از بخش‌هایی که طی چند ساله گذشته مورد انتقاد بخشی از فعالان اقتصادی بود، مربوط به صدور پروانه کارگزاری گمرک بود که از سال ۹۵ هیچ آزمونی برای آن برگزار نشده و گمرک ایران با استناد به قانون و آیین نامه مربوطه، از برگزاری منظم آزمون خودداری کرده بود که شبهاتی را در پی داشت.
آقای احسان خاندوزی در این باره پیش‌تر گفته بود بر اساس تصمیم هیات مقررات زدایی مقرر شد که دستگاه‌ها ملزم باشند به صورت دوره‌ای بلکه هر سه ماه یکبار آزمون لازم برای صدور مجوز را برگزار کنند.
وزیر اقتصاد گفت: برای صدور پروانه کارگزاری گمرکی چند سال است که آزمونی برگزار نشده و ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل اینکه دولت پیشگام این اتفاق مبارک به نفع اشتغال مردم باشد دستور لازم را صادر کردیم تا گمرک جمهوری اسلامی ایران به سرعت آزمون را برگزار کند و بعد از آن هم به صورت دوره‌ای آزمون را داشته باشد.
همچنین علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک نیز پیش‌تر گفته بود: کارگزاران گمرکی یا حق العمل کاران که بعد‌ها در قانون گمرک به عنوان کارگزاری گمرکی شناخته شدند، همکاران ما در بخش خصوصی هستند که کار تشریفات گمرکی را برای صاحبان کالا در بخش تجارت خارجی انجام می‌دهند و برای آنکه در این بخش نیز ساماندهی وجود داشته باشد، قانون، صدور مجوز برای این کارگزاری‌ها را به گمرک واگذار کرده است تا بعد از برگزاری مراحل آزمون و مصاحبه، کارگزاران انتخاب و به آن‌ها مجوز فعالیت بدهد و بر همین اساس با توجه به نیازمندی‌هایی که رخ می‌دهد کارگزاران امور گمرکی بر اساس آزمونی که برگزار می‌شود، مجوز دریافت می‌کنند.
وی بیان کرد: حدود سال ۹۵ این آزمون برگزار شده و امسال هم برای برگزاری آزمون برنامه‌ریزی کرده‌ایم؛ کاربرگ صدور این مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده است.
او می گوید: برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است تا آزمون به صورت دوره‌ای برگزار شود.
سیمین نجفی اقدم مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد نیز درباره آزمون کارگزاری گمرکی گفته بود: پروانه کارگزار گمرکی از پروانه‌های پر طرفدار در کشور است و در حال حاضر به دلیل عدم برگزاری آزمون و شرایط مبهم در صدور آن، این ادعا وجود دارد که گمرک ایران در صدور این مجوز انحصار ایجاد کرده است و به دلیل همین انحصار، بسیاری از ترخیص‌کاران به صورت غیر رسمی و در بخش خاکستری اقتصاد در این زمینه در حال فعالیت هستند.
او استدلال گمرک برای عدم برگزاری آزمون را تشخیص عدم نیاز و اشباع بازار عنوان کرد و گفت: این مساله با تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایر است که به صراحت هر مرجع صدور مجوز را از اینکه به استناد اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند، منع کرده است.بر این اساس، فارغ از وضعیت هر بازاری، فعالان اقتصادی خود فهم ورود به یک بازار حتی بازار اشباع شده را دارند و البته در مورد کارگزار گمرکی، متقاضیان زیاد و شکایات متعدد وجود دارد.
او می گوید: دستور وزیر اقتصاد در این زمینه برگزاری فوری آزمونی است که از سال ۹۵ به تعویق افتاده و تکرار آن در فواصل سه ماهه است و دستور دیگر الگوبرداری از مقررات قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای حذف ظرفیت و اعمال تراز به جای ظرفیت است و در ادامه نیز باید مقررات بخش دهم آیین نامه متناسب با فضای حقوقی حاکم بر نحوه صدور مجوز‌ها در کشور، اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه هیات مقررات زدایی تاکید دارد تا حد امکان نظارت‌های پسینی جایگزین نظارت‌های پیشینی شوند، اصلاح مقررات آیین نامه اجرایی در مبحث صدور پروانه کارگزار گمرکی و اصلاح شناسنامه مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها را از تکالیف گمرک ایران برای تسهیل و شفافیت صدور این مجوز عنوان کرد.
گفتنی است برای نخستین بار از سال ۹۵ آزمون اخذ پروانه کارگزاری گمرکی گمرک ایران طبق وعده داده شده از سوی وزارت اقتصاد ۱۱ آذرماه برگزار می‌شود.