اساسنامه صندوق ملی مسکن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول آبان ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
علی بهادری جهرمی روز گذشته در زنجان با اشاره به اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت: ایراد‌های مد نظر شورای نگهبان در این اساسنامه از سوی دولت اصلاح و مجدد به این شورا بازگردانده شده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: اساسنامه صندوق ملی مسکن برای ساماندهی و تقویت وضعیت مسکن فردای کشور است تا کمبود‌های به جا مانده از گذشته برطرف شود.