با وجود موافقت میشل عون، رئیس‌جمهور سابق لبنان با استعفای دولت نجیب میقاتی، نخست‌وزیر مکلف این کشور پارلمان لبنان به میقاتی دستور داد امور اجرایی این کشور را اداره کند.
این در حالی است که میشل عون هفته گذشته اندکی قبل از پایان یافتن دوران ریاست جمهوری اش در روز دوشنبه با صدور حکمی دولت میقاتی را برکنار کرد که مباحث زیادی در خصوص قانونی بودن تصمیم یاد شده برانگیخت.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیروز پنجشنبه در جلسه علنی با حضور نمایندگان موضوع حکم صادره از سوی میشل عون در خصوص وضعیت دولت را مورد بحث و بررسی قرار داد و مجلس نمایندگان بر لزوم ادامه کار نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر دولت پیشبرنده امور بر اساس اصول قانون اساسی این کشور تاکید کرد.
بری گفت: پارلمان از آنجایی که نمی خواست لبنان وارد بحران های قانونی جدید شود، چنین تصمیمی اتخاذ کرد و با توجه به لزوم حفظ ثبات در کشور در مرحله پیچیده و خطرناک اقتصادی، مالی و اجتماعی کنونی به ادامه فعالیت های نهادهای دولتی اولویت بخشید.
نبیه بری در پایان جلسه دیروز پارلمان اعلام کرد که جلسه بعدی پنجشنبه هفته بعد به منظور انتخاب رئیس جمهور جدید برای لبنان به عنوان جانشین میشل عون برگزار خواهد شد.