سید احسان خاندوزی امروز در شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان، گفت: وزارت اقتصاد و دارایی تصمیم دارد که سختی هایی که مردم هر استان یا شهرستان متحمل می‌شوند و یا بودجه هایی را که از جیبشان می‌رود طبق برنامه به مردم برگرداند و با استمرار این راه میتوانیم بسیاری از مشکلات را مرتفع کنیم.
او با بیان اینکه امروز شاهد نظام تخصیص اعتبار بی‌قواره در کشور هستیم، تصریح کرد: سال‌ها، چون نقاشی که ایده اولیه‌ای در پس آن نبوده، اعتبارات به شکل غیر هدفمند هزینه شده است و استان‌های مختلف به تناسب دسترسی‌هایی که داشتند، بخش‌های صنعتی به تناسب نفوذی که داشتند و بانک‌های مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه عمل کرده‌اند.
وزیر اقتصاد افزود: تامین سرمایه بزرگترین مشکل بزرگ طرح های اقتصادی است و در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری عقب‌ماندگی و انحراف بسیار زیادی داشته‌ایم که ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور بوده است.
خاندوزی ادامه داد: ایراد اصلی حوزه اقتصادی در سالهای گذشته این است که سیاست گذاران کشور می‌اندیشیدند که کشور در حوزه بانکی نیازمند نظارت نیست و اقتصاد صرفا با واگذاری تصمیمات به فعالان اقتصادی، سازمان های مالی اداره خواهد شد.
او اظهار کرد: در این میان، منافع ملی که باید هدف رشد صنعت، کشاورزی را تأمین کند و نیز منافع مردم به عنوان طرف دیگر عملیات بانکی، تا حد زیادی مغفول مانده و امروز باید این مسیر را قدم به قدم اصلاح کنیم و نظام تسهیلات دهی را به نحوی تغییر دهیم که براساس کارآمدی و عدالت عمل کند.
او با بیان اینکه تخصیص اعتبارت در شبکه بانکی باید به نحوی باشد که کارآمدی در اولویت قرار گرفته و عدالت در بین بخش‌ها، مناطق و نواحی رعایت شود، افزود: فعالیت بانک ها باید مشروط به برنامه ترمیمی و اصلاح مدیریت باشد و اگر این برنامه استمرار داشته باشد مشکلات بانکی که عامل ۴۰ یا ۵۰ درصد مشکلات صنعت است از بین خواهد رفت.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه حرکت به سمت عدالت منطقه‌ای، نقشه راه وزارت اقتصاد است، تصریح کرد: نبود پایبندی و تخلفات در نظام اعتباری کشور مشکلاتی ایجاد کرده و امروز دسترسی به اعتبار، تسهیلات و منابع مالی پوشش دهنده همه ناکارآمدی‌های مدیر یک بنگاه اقتصادی شده است.
به گفته خاندوزی مشکلات بانکی امروز گریبان تولیدکنندگان را گرفته و این موضوع ناشی از آن است که بسیاری از بنگاه‌ها براساس مقیاس اقتصادی ایجاد نشده‌اند.
او با بیان اینکه بانک مرکزی برای تورم هدف‌گذاری کرده و با هدف کنترل نقدینگی از ابتدای سال، محدودیت پرداخت تسهیلات و امکان افزایش ترازنامه بانکی در نظر گرفته، خاطرنشان کرد: همین امر محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان ایجاد کرده است، اما باید آن را به نحوی هدایت کرد که تولید کمتر آسیب ببیند و باید از شبکه بانکی انتظار واقع‌بینانه داشته باشیم.
افزایش ۵۵ درصدی تسهیلات ازدواج در شش ماهه امسال
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه تسهیلات ازدواج در شش ماهه امسال ۵۵ درصد افزایش یافته و صف‌های پرداخت تسهیلات فرزندآوری از بین رفته است، گفت: باید توجه داشت به دلیل افزایش نیافتن تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها ناچار به نگه داشتن مردم در صف برای تأمین اعتبار هستند. اگر می‌خواهیم مردم در صف وام ازدواج نمانند، تسهیلات ازدواج نباید افزایش شدید داشته باشد.
خاندوزی با اشاره به انحرافات شبکه بانکی، گفت: از ابتدای امسال افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها، ابلاغ شد. بنده با افزایش اختیارات بانک‌های دولتی در حوزه کارمندان نیزموافق هستم. اما باید توجه داشت اگر موافق اختیارات هستیم، همزمان نباید نظارت‌ها کاهش یابد.
او اضافه کرد: به معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد فرصت می‌دهم ظرف ۱۰ روز بخشنامه‌ای در حوزه افزایش اختیارات استانی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درخصوص کارکنان تهیه کند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تخلفاتی که در حوزه وثایق و تعیین نرخ‌ها به ویژه در برخی از بانک‌های غیردولتی وجود داشته که باعث می‌شود منابع از بانک‌های قانون‌مند خارج شده و به سایر بانک‌ها وارد شود.
به گفته خاندوزی با نگاه کوتاه مدت، تسهیلات‌دهی به بخش‌های تجاری به صرفه‌تر است، اما باید به تأمین مالی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن کشور نیز توجه داشت و منابع مالی کشور را به سمت آن هدایت کرد.
او با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تلاش کردیم این موارد شفاف‌سازی شود تا هزینه تخلفات افزایش یابد، تصریح کرد: با انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی، نظارت مردم به کمک وزارت اقتصاد آمد.
وزیر اقتصاد، استان اصفهان را یک نماد ارزشمند، چشم‌نواز و قابل احترام از صنعت و معدن توصیف کرد و گفت: باید سهم تسهیلات بانکی در آن به نحوی که تسهیلات، کارآمد و عادلانه باشد، افزایش یابد.
خاندوزی با اشاره به تعطیلی برخی از شعب و باجه‌های بانکی در استان اصفهان گفت: نباید بدون هماهنگی این اقدامات انجام شده و مردم را به زحمت بیندازد، زیرا منابع بانکی متعلق به مردم است و باید موجبات رضایتمندی آنان را فراهم کند. اگر به دنبال رضایتمندی مردم هستیم باید تلاش کنیم تخصیص‌ها عادلانه و کارآمد باشد.